قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن «جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بصورة ممنهجة ومتعمدة، عبر استهداف المدنيين العزل بشكل مباشر ومقصود، وذلك في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولقواعد اتفاقيات جنيف الأربع، ولأبسط المبادئ الأخلاقية والإنسانية».

وأضاف في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، أن «الوقائع على الأرض، التي توثقها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومراكز حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية وشهادات الطيارين الإسرائيليين أنفسهم - الذين اعترفوا صراحة بأنهم كانوا يستهدفون المدنيين الفلسطينيين خلال قصفهم للمنازل والمربعات والأحياء السكنية - تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الاحتلال يتعمد قتل المدنيين العزل بدون سبب، ولا يفرق في قصفه بين طفل أو امرأة أو مسن أو طبيب أو صحفي أو مسعف».

وذكر أن أكثر من 65% من الشهداء الذين قتلهم الاحتلال هم من فئات الأطفال والنساء وكبار السن، قائلًا إن الاحتلال ارتكب جريمة قتل بحق أكثر من 18,000 طفل، وأكثر من 12,400 امرأة فلسطينية وأباد أكثر من 2,180 عائلة فلسطينية، حيث قُتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة بالكامل، كما وأباد أكثر من 5,070 عائلة فلسطينية أخرى، ولم يتبقّ منها سوى فرد واحد على قيد الحياة.

وأشار إلى أن الاحتلال قضى خلال هذه الحرب على أكثر من 1,400 طبيب وكادر صحي، مما أدى إلى انهيار المنظومة الصحية، وقتل أكثر من 113 شهيداً من أفراد الدفاع المدني أثناء تأديتهم لواجباتهم الإنسانية، كما وقتل بدم بارد 212 صحفياً في محاولات متكررة لإسكات صوت الحقيقة وكشف الجرائم، وراح ضحية جرائمه المستمرة أكثر من 750 عنصراً من عناصر تأمين وتوزيع المساعدات الإنسانية.

ولفت إلى أن الاحتلال قتل أكثر من 13,000 طالب وطالبة، وأكثر من 800 معلمٍ وموظفٍ تربويٍ في سلك التعليم، وأكثر من 150 عالماً وأكاديمياً وأستاذاً جامعياً وباحثاً، وقتل الآلاف من الموظفين والعاملين في القطاعات المدنية والحيوية بقطاع غزة.

وأفاد بأن «كل هذه الأرقام الموثقة تثبت أن استهداف المدنيين في غزة هو سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال الإسرائيلي، ضمن مخططه لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي».

وأعرب عن إدانته ورفضه الشديدين لسياسة الاحتلال التي تتقصد استهداف وقتل وإبادة المدنيين بشكل مباشر، مؤكدًا أن الوقائع والتوثيق الميداني يكشف الأكاذيب والتزوير والفضائح التي يحاول الاحتلال الهروب منها ويحاول تضليل الرأي العام الدولي بها.

وحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة، مؤكدًا أن الدول الداعمة له والمشاركة في عدوانه، سواء عبر الدعم العسكري أو السياسي أو تغطية جرائمه، تتحمل هي الأخرى المسئولية القانونية والأخلاقية عن هذه الانتهاكات الجسيمة، مثل: الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا.

وشدد على أن «توفير السلاح والغطاء السياسي للاحتلال يُعدّ شراكة صريحة في ارتكاب الجرائم، ويستوجب الملاحقة والمحاسبة أمام المحاكم الدولية، باعتبار أن التواطؤ والمساعدة في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة تُعدان جريمتين معاقب عليهما بموجب القانون الدولي».

وأكمل: «إننا نؤكد أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وستظل ملاحقة قانونياً وقضائياً، ونطالب المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، بضرورة التحرك الفوري لإدانة هذه الجرائم، وتقديم قادة الاحتلال إلى العدالة الدولية جراء جرائمهم ضد المدنيين».

واختتم بيانه بالقول: «إن دماء الأطفال والنساء والشيوخ والشهداء كافة، ستبقى شاهدة على وحشية هذا الاحتلال، وستظل وصمة عار في جبين من يصمتون على هذه الجرائم، وإن الإنسانية كلها مطالبة اليوم بالانتصار لدماء الأطفال والنساء الأبرياء الذين يُقتلون تحت سمع العالم وبصره».