قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن التأمينات قضية مهمة في العالم كله والناس مشغولة بها، لكن الظروف الاقتصادية الحالية جعلت هذه القضية أشد وطأة، خصوصًا مع موجة التضخم التي شهدتها البلاد خلال الـ 3 سنوات الماضية.
وأشار “بهاء الدين" عبر برنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة الشمس، مساء الاثنين، إلى أن التضخم بدأ في التحسن نسبيًا بنهاية 2024، وكان من المتوقع أن يكون هذا العام هو الأقل من حيث معدلات التضخم، مضيفًا أن 3 سنوات متتالية بلغ فيها مجموع التضخم ما يقارب 100% وفق الأرقام الرسمية، وهو ما يُعد طفرة كبيرة، ما يجعل الوضع الحالي بحاجة إلى إعادة نظر.
ورأى أن التهرب من الضرائب والتأمينات يمثل “الجريمة الاقتصادية الكبرى” بل ويصل إلى درجة الخيانة في عالم السياسة، نظرًا لتأثيره على استقرار النظام التأميني.
وشدد على ضرورة إحكام نظام التأمينات، موضحًا أنه رغم شكاوى البعض من ارتفاع الاشتراكات، إلا أن الدولة تحتاج هذه الموارد، وأن التهرب منها مشكلة خطيرة يجب التعامل معها بوعي مجتمعي، وليس فقط من جانب الدولة.
ولفت إلى أن العائد على أموال التأمينات مسألة في غاية الأهمية، باعتبارها أموالًا عامة تحتاج إلى إدارة واستثمار يحقق عائدًا مناسبًا، موضحًا وجود تحدٍ بين الاستثمار الآمن تمامًا والذي يحقق عائدًا أعلى.
وتابع أن البورصة من أكثر الأسواق المالية تنظيمًا، لكن ذلك لا يعني توظيف 100% من أموال التأمينات فيها، ولكن هناك حاجة لدعم القائمين على هذه الأموال لتحقيق عائد أعلى.
وأكد على أهمية تطوير فكرة الدعم النقدي الموجه، بحيث يحصل من لا تكفيه معاشاته على دعم إضافي مثل العلاج والنقل المجاني أو تسهيلات معيشية، بما يحقق عدالة اجتماعية.