طالب المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الإعمال المصريين، البنوك باستمرار منح المزيد من التسهيلات النقدية والائتمانية لشركات المقاولات باعتبار قطاع التشييد الاكثر قدرة على تحقيق عوائد تضمن تغطية الفائدة المرتفعة التى اقرها البنك المركزى مؤخرا ومن ثم الحفاظ على اموال البنوك والمودعين.
وأوضح عبداللاه ان قطاع التشييد استطاع تحقيق نسب نمو مرتفعة فى السنوات الماضية أسهمت فى دفع معدل النمو الإقتصادى وذلك فى ظل زيادة حجم المشروعات المطروحة من قبل الدولة والقطاع الخاص، مشيرا إلى ان رهان المؤسسات المصرفية على القطاع سيضمن لها تحقيق العوائد المستهدفة من قرار رفع سعر الفائدة على الايداع والاقراض.
وشدد عبداللاه على أن قطاع المقاولات أصبح محميا بتطبيق معادلة تغير الاسعار من قبل أغلب الجهات الحكومية والخاصة، والتى تحمى شركات المقاولات والجهة التى تقوم باسناد المشروعات ايضا من التغير المفاجئ فى أسعار عناصر البناء سواء بالزيادة او بالنقصان كما أن اقتراب صدور قانون التعويضات سيسهم فى تعويض خسائر الشركات عن الفترة الماضية والتى عانت فيها الشركات من عدم ادراج بعض البنود التى شهدت ارتفاعات سعرية كبرى فى معادلات تغير الاسعار والفروق لافتا إلى أن تطبيق معادلة تغير الاسعار قلل من نسب المخاطر فى القطاع.
وأشار عبداللاه إلى ان منح المزيد من التسهيلات البنكية لشركات المقاولات سيتيح لها المنافسة والتقدم على عدد اكبر من المناقصات والاعمال المطروحة حاليا من الدولة والقطاع الخاص ومن ثم تشغيل وتحسين أوضاع العمالة بما يضمن إتاحة فرص لعدد كبير من المواطنين زيادة الدخول ومواجهة الارتفاعات الحالية والمتوقعة فى اسعار السلع عقب قرار رفع الفائدة مجددا.
واشار إلى إن اجراء رفع الفائدة رغم تبعياته السلبية وقائى لتقليل معدل للتضخم المتزايد ومواجهة سلبياته تتطلب زيادة العمل والانتاج.