رفضت محكمة استئناف السويس طلب الإفراج المقدم لـ«حسام.م» أمين شرطة بسجل مدني المستقبل، وتقرر استمرار قرار النيابة بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتزوير بطاقة رجل أعمال والاستيلاء على أمواله.
كانت النيابة العامة بالسويس، قد تلقت بلاغًا من أحد رجال الأعمال بالسويس، بأنه يوجد شخص انتحل صفته وشخصه وذهب إلى أحد البنوك، والذي يوجد لديه حساب بنكي خاص به، وسحب منه مبلغ نصف مليون جنيه من حسابه الشخصي، باستخدام بطاقة شخصية مزورة، صدرت من سجل مدني المستقبل بالسويس.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة بالسويس، أن المتهمين قاموا بتزوير البطاقة الشخصية داخل سجل مدني المستقبل بالسويس وأنهم بعد تزوير البطاقة قام شريك أمين الشرطة بالسفر إلى الإسكندرية لسحب أموال رجل الأعمال من أحد البنوك.
وكشفت التحقيقات بالنيابة العامة وتحريات الأجهزة الأمنية، أن القضية بدأت باتفاق بين باكتشاف رجل أعمال بالسويس، أنه يوجد شخص انتحل صفته وشخصه وذهب إلى أحد البنوك، الذي يوجد لديه حساب بنكي وسحب مبلغ نصف مليون جنيه من حسابه الشخصي باستخدام بطاقة شخصية مزورة، وأن من قام بانتحال صفته ذهب إلى فرع البنك في الإسكندرية وليس محافظة السويس.
وقامت النيابة العامة، فور تسلمها بلاغ من رجل الأعمال بطلب تحريات المباحث، وتوصلت التحريات والتحقيقات، أن من قام بإصدار البطاقة المزورة وساعد نصاب انتحل صفة رجل الأعمال للحصول عليها هو أمين الشرطة «حسام.م» من سجل مدني المستقبل بالسويس، حيث أنهم اتفقوا على القيام بسفر النصاب إلى الإسكندرية لسحب المبلغ المالي من أحد البنوك هناك، حيث أن رجل الأعمال معروف بفرع البنك بالسويس.
وضبطت أجهزة الأمن الاستمارات المزورة، التي صدر عن طريقها البطاقة المزورة، وتم اكتشاف أن أمين الشرطة وضع صورة شريكة النصاب فقط على البطاقة، وترك جميع بيانات رجل الأعمال ومن بينها الرقم القومي وعنوانه وحالته الاجتماعية.