قال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، إن الصلاة لها رتبة خاصة في الإسلام، فقد حُدِّدت لها أركان وأوقات وبداية ونهاية، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لعذر شرعي.
وأضاف، خلال الحوار اليومي الرمضاني في برنامج «مع المفتي» المُذاع على قناة «الناس» اليوم، أن الصلاة عماد الدين، وهي ركن من أركان الإسلام، محذرًا مِن التورط في تكفير الناس مِن غير بيِّنة أو مستند؛ لأن التكفير حكم شرعي، فلا يجوز الإقدام عليه إلا بدلالة الشريعة؛ فتكفير مَن لا يستحق التكفير هو من البغي والظلم ومجاوزة الحد.
وفند المفتي الشبهات حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»، إذ قال إن هناك 3 حالات وهي حالة النسيان والنوم، وهذا عذر شرعي لا يوجب تكفير الإنسان مطلقًا، ومن الأدلة التي بيَّنت أنه عذر شرعي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»، وحالة ترك الصلاة كسلًا وهي ليست عذرًا شرعيًّا، ومَن يتركها كسلًا وهو مؤمن بفرضيتها لا يجوز تكفيره، وهو القول المعتمد في دار الإفتاء المصرية، وثالث الحالات هي ترك الصلاة اعتقادًا بأنها غير مفروضة أو لا قيمة لها، فهنا يكون هذا الإنسان قد أنكر من الدين ما هو معلوم بالضرورة وخالف إجماع الأمة والعلماء، وخالف النصوص الشرعية، فيكون الحكم عليه بالكفر لإنكاره وليس لمجرد الترك، والأمر في الحكم بذلك إلى القضاء وليس لآحاد الناس.
ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أنه لم يَبْنِ أحد من العلماء المعتبرين أيَّ أحكام على تارك الصلاة كسلًا كالتفريق بينه وبين زوجه أو القول بعدم دفنه في مقابر المسلمين أو أي أحكام تتعلق بالإرث، مما يؤكد على شذوذ اعتقادات هذه المجموعات المتطرفة فيما يخص تارك الصلاة تكاسلًا.
واختتم فضيلته حواره قائلًا، إن تنزيل الأحكام الخاصة بالتكفير تخص القضاء وحده، بعد التحقيق الدقيق ورفع كل ما يلتبس في الأمر؛ فلا يجوز لأي فرد أو مؤسسة التجرؤ والافتيات عليه بتكفير مُعيَّن ولا إطلاق التكفير على أحد مهما كان.