قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إنه عين فريقا من الخبراء القانونيين لبدء العمل على صياغة دستور جديد، الأمر الذي يقول منتقدون إنه سيسمح له بالبقاء في السلطة لما بعد عام 2028، بعد انتهاء ولايته الحالية.
ودافع أردوغان، الذي قاد تركيا كرئيس منذ 2014 وكرئيس وزراء لأكثر من عقد قبل ذلك، عن صياغة دستور جديد، وقال إن الدستور الحالي، الذي تمت صياغته إثر انقلاب عسكري في 1980 عفا عليه الزمن ويحتفظ عناصر النفوذ العسكري رغم تعديله عدة مرات.
وقال أردوغان في خطاب لمسؤولي الإدارات المحلية في حزبه الحاكم: "عينت اعتبارا من الأمس 10 خبراء قانونيين لبدء عملهم، وسنواصل، عن طريق هذا المجهود، الاستعدادات لدستور جديد. لمدة 23 عاما، أظهرنا مرارا نيتنا الخالصة لتتويج ديمقراطيتنا بدستور مدني تحرري جديد".
ونفى أردوغان السعي لصياغة دستور جديد ليبقى في السلطة، حيث قال الأسبوع الماضي: "نريد الدستور الجديد من أجل بلادنا، لا من أجل أنفسنا".
كان البرلمان التركي قد وافق في يناير/كانون الثاني عام 2017 على تعديلات دستورية طرحها حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة إردوغان إنذاك تفرض نظام الحكم الرئاسي في البلاد بدلا من نظام الحكم البرلماني ، ويمنح ذلك الرئيس صلاحيات تشمل إصدار مراسيم، وتعيين الوزراء، وتمت الموافقة علي التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي من نفس العام.