أدانت الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" الألماني خطط الحكومة الألمانية الجديدة لتعليق لمّ شمل أسر فئة من اللاجئين، ووصفتها بأنها "غير إنسانية وإقصائية".
وتعتزم الحكومة الألمانية، التي تضم التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشروع في تشديد إجراءات الهجرة اليوم الأربعاء، وهو ما سيتضمن منع اللاجئين المستفيدين مما يُسمى بالحماية الفرعية، الذين يواجهون الاضطهاد السياسي أو التعذيب أو عقوبة الإعدام في موطنهم، من جلب أقاربهم المقربين إلى ألمانيا لمدة عامين.
وقالت خبيرة شؤون اللاجئين في الحزب، كلارا بونجر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين إن عملية لمّ شمل عائلات هذه الفئة من اللاجئين تستغرق بالفعل عدة سنوات بسبب عقبات بيروقراطية، وأضافت: "تمديد فترة الانتظار هذه لمدة عامين إضافيين ينتهك بشكل عام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. يجب ألا نعتاد على أن الحكومة الجديدة تخرق القانون عمدا بهدف إرسال إشارات بالانغلاق".
وأشارت بونجر إلى أن انفصال أفراد أسرة مقربون عن بعضهم البعض لسنوات لن يفيد أحدا في شيء، وقالت: "لكنه أمر لا يُطاق بالنسبة للمتضررين"، مضيفة أن الحق في الحياة الأسرية ينطبق على الجميع.
كما أشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى الأعباء التي يتحملها المتضررون. وقالت ممثلة المفوضية في ألمانيا، كاتارينا توته، في تصريحات لـ(د ب أ): "يندمج الناس في المجتمع بشكل أسرع وأفضل عندما تتواجد الأسرة معا دون الاضطرار إلى القلق بشأن الأطفال أو الآباء الذين لا يزالون في منطقة الحرب... نوصي بتطبيق اللائحة فقط على الحالات التي ستحصل على حماية فرعية بعد دخول القانون حيز التنفيذ. علاوة على ذلك، من المنطقي أيضا وضع استثناءات واضحة لحالات العسر، وليس فقط لأسباب إنسانية".