«كل ما نحل مشكلة البنزين والسولار ترجع مرة أخرى، ونسبة كبيرة من الأزمة مفتعلة، وراءها شبكات فساد وأصحاب مصالح.. هناك محطة فى البحيرة تأخذ وقودا وليس لها مكان على الأرض، صرفت فى 4 و5 سنوات 360 ألف طن.. نضخ فى السوق 36 ألف طن يوميا.. واستهلاك الشعب المصرى 33 ألف طن يوميا.. ولكن مع فتح الجيوب للسرقة.. هذه الكميات لا تكفي»... هذا نص ما جاء على لسان الرئيس محمد مرسى، فى خطابه، مساء أمس الأول، حول أزمة البنزين والسولار.
«هذا كلام عار من الصحة.. فالحكومة مثل النعام، ترفض الاعتراف بأخطائها.. ماذا عن محطات البنزين التابعة للقطاع العام.. ألم تفرغ أيضا من البنزين»، على حد قول مسئول فى شركة اكسون موبيل مصر، رفض ذكر اسمه ، مؤكدا أن وزارة البترول، فى كل مرة تحدث فيها أزمة، تخاطب الشركة وتخبرها بخفض الكميات اليومية التى ستوردها إليها بسبب نقص الكميات المتوافرة لديها.
ويضيف «المشكلة الأساسية هى نقص السيولة لدى الحكومة المصرية وعدم قدرتها على سداد التزامات استيراد احتياجاتها من الخارج».
حاول وزراء البترول الثلاثة، الذين جاءوا بعد الثورة، إخفاء وجود ازمة حقيقية فى البنزين و السولار، وإقناع الناس ان الأزمة ليست إلا نتيجة لعمليات التهريب المتزايدة، ومحاولات رجال الأعمال التابعين للنظام السابق، وهذا ما أكده الرئيس فى خطابه أمس الأول، بحسب تعبير مسئول اكسون.
وهنا يتساءل المصدر «إذا كانت الحكومة واعية بعمليات التهريب وبالمحطات التى تمارس التهريب، لماذا لم تحكم رقابتها وتنهى الأزمة، والتى تتفاقم يوما بعد يوم منذ تولى مرسى الحكم؟».
ويؤكد مصدر مسئول فى شركة الإمارات هذا الرأى، مؤكدا أن الشركة تلقت فى الأسبوع الأخير 60% فقط من الحصة المقررة لها، وهذا ما أثر بدوره على الكميات الموردة إلى المحطات، و«لقد أخبرتنا الوزارة بأنها ستعاود ضخ 100% من مستحقاتنا ابتداء من الأسبوع المقبل»، بحسب قوله.
ويتساءل المصدر «هل من المعقول أن يخرج علينا وزير البترول يوميا ليؤكد ضخ كميات إضافية من المنتجات البترولية، فى الوقت الذى لا تستقبل الشركة سوى أقل من نصف الكميات التى تورد لها. هل هذا طبيعى. أزمة البنزين باتت شهرية وهذه كارثة».
ولم تكن الشركات الخاصة هى الوحيدة التى أعربت عن وجود أزمة حقيقية فى كميات المواد البترولية الموردة إليها، إلا أن الشركات العامة أكدت هى الاخرى تراجع حصصها اليومية والأسبوعية من السولار والبنزين.
«نحن لم نحصل فى الأسبوع الأخير إلا على ما يقرب من 30% مما نحصل عليه أسبوعيا من الوزارة، وكانت هناك أيام لم تورد الوزارة إلينا أى كميات من البنزين»، بحسب موظف مسئول فى شركة مصر للبترول.
يبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 5.2 مليون طن سنويا، يستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه، 2.7 مليون طن، وبعده بنزين 92 بإجمالى 1.5 مليون طن، بينما يبلغ استهلاك بنزين 90 مليون طن و95 نحو 400 ألف طن، وفقا لأرقام موازنة 2011-2012. ومن المتوقع أن تصل فاتورة دعم المواد البترولية فى الموازنة الحالية إلى 120 مليون جنيه.
«الدعم لا يصل إلى مستحقيه».. هذا أيضا ما قاله الرئيس، ولكن، «كم مرة أعلنت الحكومة عن بدء برنامج ترشيد الدعم من خلال استخدام الكروت الذكية ولم تفعل؟ هل هذا أيضا مسئولية رجال النظام السابق؟ الحكومة للأسف تكتفى بدور المتفرج»، على حد تعبير مسئول بشركة شل