هدفت رؤية وزارة البيئة، إلى تغيير المناخ الداعم وتحويل المنظومة البيئية لمنظومة اقتصادية تعمل على الشراكة مع القطاع الخاص وتضع نصب أعينها أهدافا ملموسة؛ لتبذل الوزارة خلال السنوات الماضية جهودا حثيثة لدمج البعد البيئي في قطاعات التنمية المختلفة في ظل وضع الحكومة المصرية للبيئة ضمن أولويات الدولة.
وقالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه يتم التواصل والتنسيق مع الوزارات والقطاعات المعنية بشكل مباشر (التنمية المحلية، والصحة، والاتصالات، والتجارة والصناعة، والموارد المائية والري) وغير مباشر مثل (المالية، والتخطيط، والسياحة، والبترول، والتعليم والتعليم العالي، والشباب والرياضة، والثقافة)؛ لوضع الاعتبارات البيئية ضمن خطط واستراتيجيات تلك الوزارات بما يحقق الاستدامة.
وذلك من خلال عدة خطوات منها إقرار معايير الاستدامة البيئية ودمجها في خطة الاستثمار الوطنية الشاملة 2021-2022 لتنفيذ مشروعات بيئية بنسبة 15%، والهدف للوصول إلى نسبة 100% مشروعات خضراء في 2030.
وإصدار السندات السيادية الخضراء الأولى على مستوى الشرق الأوسط بالتعاون بين وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة.
ورفع مستوى التمثيل بالمجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات والجهات المعنية، ودمج الاعتبارات البيئية في مختلف القطاعات مثل التعليم والنقل والسياحة والثقافة والرياضة.
إضافة إلى إطلاق المبادرة الرئاسية لنشر الوعي البيئي (اتحضر للأخضر)؛ بهدف تعزيز الوعي لدى فئات المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تضمنت المبادرة العديد من الأنشطة التوعوية وحملات التشجير والنظافة.
كما تم في إطار تلك المبادرة إطلاق عدد من الحملات الفرعية هما «حملة (ECO Egypt) للترويج للسياحة البيئية والتعريف بالمحميات الطبيعية»، وحملة (E-Tadwer) للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وإطلاق تطبيق إلكتروني لاستقبال المخلفات الإلكترونية، وتنفيذا مشروع لإدماج المفاهيم البيئية بالمناهج التعليمية بمراحل التعليم قبل الجامعي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.