قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة قبول طلب الاستئناف المقدم من الصحفي عمرو بدر، على قرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك في الاتهامات الموجهة إليه في نشر شائعات كاذبة والتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم وإخلاء سبيله بكفالة مالية 5 آلاف جنيه.
وكانت نيابة شبرا الخيمة قررت للمرة التاسعة تجديد حبس عمرو بدر ومحمود السقا 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري شبرا الخيمة ثان، بعد أن اُلقت قوات الأمن القبض عليهما بعد إعلانهما الاعتصام بمقر نقابة الصحفيين وتم اتهامهما بمحاولة قلب نظام الحكم وبث أخبار وشائعات كاذبة.
كما اتهمتهما النيابة بمحاولة قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة والانضمام إلى أحد الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تهدف إلى تعطيل أحكام دستور الدولة والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.