أفادت اليوم الأربعاء، هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، بأن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تستعد لمطالبة الملكة إليزابيث الثانية بإرجاء أو تعليق عمل البرلمان من سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر.
ولفتت إلى أن هذا الإجراء من شأنه إعاقة جهود النواب لعرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، كما أنه قد يؤدي إلى أزمة دستورية.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن سعر صرف الجنيه الاسترليني تراجع اليوم بنسبة 7ر0% .
وتتضمن الخطة تعليق كافة الأنشطة من 11 سبتمبر مثلا حتى إطلاق دورة برلمانية جديدة بخطاب الملكة في 14 أكتوبر، وفقا لما ذكرته لورا كوينسبيرج الصحفية في (بي.بي.سي) على موقع تويتر.
وقالت إن "داوننج ستريت" وصفت الأمر بأنه اعتيادي لأي حكومة جديدة، إلى جانب "أثره الجانبي السياسي المفيد" حيث لا يترك وقتا للنواب الذين يحاولون منع بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في 31 أكتوبر.
وذكرت "بلومبرج" أن مكتب رئيس الوزراء لم يعلق عندما تواصلت معه. ومن المقرر أن يعود البرلمان إلى العمل من عطلته الصيفية في الثالث من سبتمبر.
ووصف النائب عن حزب العمال ستفين دوتي، على موقع تويتر، الأمر بأنه "غير دستوري وغير ديمقراطي.. ولم يحدث من قبل في التاريخ البريطاني".