20 مليون طن قمامة تاريخية في عدد من المحافظات منذ عام 2011 .. تم رفع 4 ملايين طن الفترة الماضية
قال وزير التنمية المحلية، إن البنية التحتية لمنظومة النظافة الجديدة ستتكلف حوالي 10 مليارات جنيه، وسيكون هناك عوائد مباشرة وغير مباشرة للمنظومة، لافتا إلى أنه سيتم الاستفادة من غاز الميثان الناتج عن المدافن الصحية واستغاله في إنشاء محطات للطاقة وتوليد الكهرباء مما سيدر عائدًا ماليًا لخرينة موارد المحافظات.

وأشار الوزير، خلال لقائه، اليوم السبت، مع محافظ الإسكندرية، الدكتور حمدي قنصوة، إلى أن المرحلة الأولى لتنفيذ المنظومة ستركز على البنية الأساسية خلال أول عامين، حيث سيتم إقامة العديد من مصانع التدوير والمدافن الصحية لنصل بمعدلات التدوير ٦٠٪، وستصل إلى ٨٠٪ خلال أربعة أعوام وسيتم الاستفاده من تدوير المخلفات.

وأضاف، أن المنظومة الجديدة سيكون القطاع الخاص شريك أساسي فيها وسيتولى تشغيل المنظومة، علاوة على دخول القطاع غير الرسمي كأحد الأركان الأساسية بالمنظومة، بجانب الشركات التي يمتلكها الشباب والجمعيات الأهلية، لافتًا إلى أن العقود الجديدة التي سيتم توقيعها مع الشركات بالمحافظات ستتضمن شروط ومعايير للشركات عليها الالتزام بها وإلا ستتعرض للعقوبات.

ونوه بأن المنظومة الجديدة للمخلفات ستعمل وفقًا لدراسات علمية شارك في إعدادها جامعات مصر والشركات المختصة والمكاتب الإستشارية العاملة في هذا المجال، موضحًا أنه تم البحث عن المنظومة الأمثل للنظافة والتي تتضمن الجمع المنزلي بالمدن والجمعيات الأهلية والاستعانة بالشركات التي أنشائها الشباب خاصة في القرى.

ولفت إلى أن هناك 20 مليون طن قمامة ومخلفات وتراكمات تاريخية في بعض المحافظات من ٢٠١١، وتم خلال الفترة الماضية رفع ٤ ملايين طن، تمهيداً لدخول الشركات في المنظومة الجديدة مشيراً إلى أنه تم إعداد دراسات علمية لإغلاق بعض المدافن وتحويلها إلى متنزهات عامة وحدائق يستفيد منها المواطن.

وشدد على أهمية دور الإعلام بمختلف وسائله في توعية المواطنين بمختلف فئاتهم للمساعدة في إحداث تغيير شامل فيما يخص المنظومة الجديدة، وأهمية الجمع السكني، مشيرًا إلى أن كل محافظ سيكون مسئول عن المشروعات التي ستتم على أرض محافظته، وسيكون هناك مراحل رصد وتقييم للشركات العاملة بشكل مؤسسي كل ٣ أشهر.

وأوضح أن الوزارة تستمع خلال الفترة الحالية إلى مطالب المواطنين بكافة المحافظات، فيما يخص المشروعات التي يرغبون في تنفيذها في القري والمدن، لافتاً إلى أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية بزيادة نسبة الصرف الصحي بالقري إلي ٣٤ ٪؜ بعد أن كانت ١٠٪؜ خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا ضمن فريق مع عدد من الوزراء لمتابعة مشكلة حرق قش الأرز ومواجهة السحابة السوداء ومنعها في عدد من المحافظات.