قال جعفر محمد عثمان الميرغني نائب رئيس حزب الاتحادي الأصل السوداني، إن الحزب أطلق مبادرة باسم رئيس الحزب، منذ عقود، وظلّ يجددها لتوفّق بين أهل السودان، فهي مبادرة وطنية جامعة تأتي تجديداً لمبادرات رئيس الحزب مولانا السيد محمد عثمان الميرغني، مع إضافة بعض البنود الأخرى، لتوسيع قاعدة الوفاق، والمشاركة. وفي الوقت نفسه أكد أن حزبه ينسّق وسينسّق مع كل أصحاب المصلحة في الحل السياسي، وعودة الديمقراطية في السودان.

وأضاف الميرغني في حوارٍ خاص لـ"الشروق" أن الحزب تابع عن كثب المبادرات الوطنية التي انطلقت على مَر الشهور الماضية، وأنه يرحب بكل المبادرات، من القيادات الصوفية، والإدارات الأهلية، ويعوّل على النضج السياسي للحظة الوفاق والوحدة السياسية في الأحزاب الوطنية السودانية، مؤكدّا أن دعم حزبه للوفاق لا حدود له، ويرى أن تكتل يقوم على المحبة والتفاهم سينجح، وأي تكتل يقوم على الإقصاء فإنّ أهله يجب أن يراجعوا أفكارهم بشأنه.

وأشار إلى أن ليس هناك من يمتلك "عصا سحرية" لحل الأزمة، وقطار الحوار سيحمل الجميع، وسيصل بالوطن إلى المراسي، وإذا كان عنصر الزمن مهم للغاية، فإنّ عنصر استكمال نصاب الحل أهم. وقال نحترم المجتمع الدولي واهتمامه، ولكن الأهم هو بناء قاعدة عريضة وسليمة، توحد أهل الخير في البلاد.

وقال الميرغني، إنّ تشكيل حكومة أولوية، لدرء تردي الوضع الاقتصادي. كما أشاد الميرغني بالجهود العربية، الشقيقة، التي تدعم البلاد في محنتها، وعلى رأسها الجهود المصرية؛ والخليجية، في دعم الشعب السوداني لدرء مخاطر وآثار السيول والفيضانات، متوجها بالشكر للرئيس عبدالفتاح السياسي على طرح قضية استقرار السودان خلال لقاءاته الخارجية بزعماء وقادة العالم، مما يعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين، كما أكد الميرغني أن الدولة المصرية مؤمنة باستقرار السودان.

وإلى نص الحوار:

• كيف تقرأ العلاقات بين مصر والسودان في الوقت الراهن؟

العلاقات بين شعبي البلدين تتميز بالرسوخ لاتحاد التحديات واشتراك المصالح وارتباط المصير، والحزب يؤمن بالتعاون لدرء العقبات والاتفاق على بناء المستقبل، وينظر إلى مصر أنها الشقيقة الكبرى للعرب. وقد تعرضت العلاقات بين الدولتين إلى تحديات كبيرة على مَر الفترات الماضية ولكن الحكمة والإيمان بالبناء على المستقبل أعاد مسار العلاقات إلى درب التعاون، كما أن في اللحظات المفصلية نؤمن بأهمية دعم بعضنا البعض.
وعقب ثورة 30 يونيو 2013، كنت أول سياسي سوداني يرسل تهنئة للرئيس السابق عدلي منصور، وكذلك عقب فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة، في وقت كان ذلك الموقف مضاد لأجواء في المعارضة والحكومة بالسودان، وذلك إيماناً منا بأن الدولة المصرية مؤمنة باستقرار السودان.
وأتقدم بالشكر إلى مصر لتقديمها الدعم للشعب السوداني لدرء مخاطر وآثار السيول والفيضانات، كما أعرب عن الشكر أيضاً للرئيس السيسي لحرصه على طرح قضية استقرار السودان خلال لقاءاته الخارجية بزعماء وقادة العالم، مما يعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين.
وأري أن مزيد من المشروعات المشتركة سيعمل على وأد بذور الفتن التي يسعى البعض إشعالها لتحقيق أهدافً بعينها، وقد بذلت مصر جهودً كثيرة بخصوص المشروعات المشتركة، ولكن المشاكل الداخلية في السودان تسببت في إهمال ملف العلاقات الخارجية بصورةً عامة ولا زال أمامنا الكثير.

• كيف ترى الوضع الراهن في السودان؟

عقب تأسيس الشراكة بين المكونين المدني والعسكري بموجب الوثيقة الدستورية، أعتقدنا أن تلك الشراكة خلال الفترة الانتقالية تُعد تأسيساً لمحرلة مقبلة من الديمقراطية، وسوف تؤتي ثمارها الجيدة للسودان ولكن ما حدث إن تلك الشراكة انحرفت عن مسارها الصحيح التي كان من المفترض أن تسير عليه، لعدة أسباب أبرزها "أن الحكومة كان من المفترض أن تكون تكنوقراط، فأصبحت حكومة حزبية وفقدت المعنى الخاص بها". انحرف المسار بأن كل شخص يريد أن يحكم البلاد بدافع أطماع شخصية وسياسية. فهم لم يكتفوا بالمشاركة في الفترة الانتقالية والتأسيس لمرحلة مقبلة، فتسبب ذلك في تعقيدات كبيرة للغاية. ولا سبيل لحلها إلى بإعادة الأمور لمنصة التأسيس، وهي الوحدة الوطنية، ووضع الأولوية لما يقوله الشعب، ومسار الحرية، الذي تعبر عنه الانتخابات الحرة النزيهة، التي تضمن مدنية الدولة، وتحفظ احترافية الأجهزة جميعها.

• هل كان للحزب جهود لإحتواء الأزمة السياسية قبل حدوثها؟

لقد بذل الحزب برئاسة مولانا محمد عثمان الميرغني جهودًا حثيثة لعدم حدوث الأزمة ولكن الوضع كان ملىء بالتعقيدات.
وأعتقد أن ما يحدث في الفترة الراهنة بسبب الإرث الصعب الذي تركه النظام السابق، فعقب الإنقلاب الذي قام به (نظام الجبهة القومية الإسلامية) عام 1989 سعى النظام لتبرير وشرعنة حكمه عبر مشاركة سياسية صورية من أحزاب كرتونية صنعها النظام، فقد أفسد نظام الجبهة حينها الحياة السياسية وعزز من النبرة الجهوية والفتن العرقية، وقسم الدولة ما أدى إلى انفصال الجنوب، وأفسد الحياة السياسية وكذلك الأحزاب وعمل على تعميق سياسية "فرق.. تَسد" ، ومن ثم فالذي نعيشه الآن من أحداث هو إمتداد لما تركه لنا البشير.

• ما رأيكم في المبادرات الوطنية التي أطلقتها أطرافً عدة خلال الشهور الماضية؟

تابعنا إطلاق تلك المبادرات عن كثب، ونرحب بها جميعاً. وكل خطوة نحو الحل مهما كانت قصيرة، ندعمها. وما يطوّلها، نقترحه، وما لا يعجبنا، نُسر به إلى أهله. والمرء بإخوانه، والرأي والرأي الآخر، غرضه توسيع قاعدة الصواب.
أطلق الحزب برئاسة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني أطلق مبادرة وطنية منذ ما يقرب من 7 شهور من القاهرةـ ونثق أنها المبادرة القادرة على تجديد الدماء الوطنية، فهي انطلقت بناء على قيم سياسية منذ الثمانينيات، تقوم على وحدة السودان أرضًا وشعباً، وترتكز على قيمة الحوار، والحد الادنى من الإجماع الوطني. قادها مولانا في 2008 وجددها في 2013 قبل خروجه من السودان، وأعاد إعلانها في 2018، واليوم لا مناص من الاستماع لها، ونثق أنها ستبقى الوعاء الأوسع والأكثر مقبولية. ولكن هذا لا يمنعنا من التعاون مع أي مبادرات أخرى.

• إذن ما هي مستجدات مبادرة الحزب؟
في أغسطس الماضي، أطلقنا منصة "المبادرة الوطنية السودانية"؛ تعزيزًا لمبادرة مولانا الميرغني؛ كما ننسق مع أصحاب كل المبادرات السياسية الأخرى، من كل الأطياف المجتمعية، والسياسية. نتعاون مع 13 فصيل سياسي؛ فيهم من كل بقاع السودان، ومختلف العقائد والتوجهات. بالإضافة إلى الحلفاء، سواء في داخل السودان ممن لنا معهم اتفاقات سياسية؛ موقعة، أو غيرهم.

• ولكن الحزب وقع على مشروع الدستور الانتقالي الذي أطلقته نقابة المحامين مع بعض التحفظات... ما هي أبرز تلك التحفظات؟

ما وقع عليه الحزب هو مسودة قابلة للتعديل بالحذف والإضافة، والأمانة الدستورية والقانونية، بالحزب عاكفة حالياً علي دراسة المسودة وبعد الفراغ من مهمتها سوف ننشر رؤية الحزب كاملة. وستكون واعية لكل الإيجابيات.

• هل ترى أن الشراكة بين المكونين المدني والعسكري يُمكن أن تعود في المستقبل؟

الجيش السوداني ليس حزباً، ولابد أن يعود لمهامه الوطنية، أما القضايا السياسية يتم تركها للأحزاب والمدنيين. ورؤيتنا ابتعاد الجيش عن المشهد السياسي ورعاية مصالح الأمن القومي.

• البعض يرى أن الآلية الثلاثية فقدت دورها الفعال في التقريب بين الفرقاء السودانيين... ما رأيك في ذلك؟

الآلية الثلاثية لا زال لها دور مؤثر في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف في الفترة المقبلة، وحث الفرقاء على ضرورة إجراء حوار وطني يهدف للاستقرار، وخلال لقائي مع رئيس البعثة الأممية في السودان، اتفقنا على أهمية تجسير الهوّة بين الأحزاب السياسية، والتيارات، فالتنافر والتشاحن بيننا يعقد الأزمة. فنحن نريد أن نصل لحدٍ أدنى من الاتفاق والحوار، بعيداً عن إقصاء أي طرف.

• وماذا عن مستجدات هيكلة الحزب؟

نسعى لترتيب البيت الداخلي للحزب وللحركة الوطنية، وكل الأحزاب السياسية، وذلك استعدادا للانتخابات المقبلة خلال عام ونصف أو عامين كأقصى تقدير، فقد فعلنا الجهاز التنفيذي منذ ما يقرب من 3 شهور، ونتابع أداءه وكيفية تطويره، ومن ثم استكمال هياكل الحزب مثل "الهيئة الاستشارية" وغيرها، كما سنعمل على التحركات الميدانية لوجود تمثيل حزبي في جميع ولايات السودان. كما ننسق مع الاحزاب السياسية الكبرى في البلاد.
فالوضع في السودان يتطلب منا التحرك ووضع رؤية واضحة للمساهمة في دعم الحكومة المقبلة حتى تمر الفترة الانتقالية بسلام، وكذلك التحرك مع المبادرات لاستقطاب المزيد من التيارات السياسية المتقاربة مع وجهات نظر النظر.
فليس هناك من يمتلك "عصا سحرية" لحل الأزمة، وقطار الحوار إذا إنطلق لن ينتظر أي طرف، فعنصر الزمن مهم للغاية، والمجتمع الدولي مهتم بما يحدث في البلاد، والوضع الاقتصادي لا يُمكن أن يستمر هكذا. ولذلك لابد من تشكيل حكومة في أسرع وقت، وإلا نتوقع حدوث سيناريوهات صعبة على البلاد كـ "حرب أهلية" أو "إنقلاب عسكري". ورغم ذلك نحاول أن نكون متفائلين.

• ماذا عن رؤية الحزب للانتخابات الرئاسية؟

لا يمكن أن يستمر الوضع هكذا منذ عام 2019، دون أي مشروعية انتخابية، ولايوجد أي مبرر لتأخيرها إلى كل هذا الوقت، أو الحديث عنها باعتبارها أمر مخيف!
الجميع متفق على الذهاب لانتخابات تأتي بممثليين شرعيين للشعب السوداني. ونود أن تكون البداية بإجراء انتخابات برلمانية حتى لا تتحول الرئاسية إلى آلة استقطاب. ولكن ليتم ذلك يجب أن بأتي باتفاق الأحزاب. وقد تباحثنا مع أكبر الأحزاب السودانية واتفقنا على أن لا نستغل نفوذنا الشعبي لإقصاء آي طرف، فلابد أن تكون الانتخابات جاذبة بتوسيع نطاق التحالفات.
نحن نرى أن الانتخابات هي المسار الصحيح لحل الأزمة وتعطي المشروعية وتبدأ مسيرة التداول السلمي للسلطة، حتى نستأنف رحلتنا التي قطعت بانقلاب 1989.