• نددت أمام الجمعية العامة الأممية بحرب إسرائيل على غزة قائلة إنه لا يمكن تبرير "استهداف عشرات الآلاف من المدنيين ومحاصرتهم وتجويعهم وتهجيرهم قسرا"..
جددت الإمارات الإعراب عن دعمها لمبدأ "حل الدولتين" الفلسطينية والإسرائيلية كمطلب أساسي لتحقيق حل "دائم وعادل وشامل" للقضية الفلسطينية.
جاء ذلك في كلمة ضمن أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، الأحد.
وألقت وزيرة الدولة لانا زكي نسيبة كلمة الإمارات وأكدت فيها التزام بلادها بـ"الدبلوماسية والحلول السلمية والحوار" لحل النزاعات.
وبخصوص الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، قالت إنه "لا يُمكن لأي ذريعة أن تبرر استهداف عشرات الآلاف من المدنيين ومحاصرتهم وتجويعهم، وتهجيرهم قسراً، أو الدفع بأَطماع توسعية مرفوضة، بما في ذلك التهديد بضم الضفة الغربية".
وفي يوليو الماضي، أيد الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالأغلبية إعلانا يدعم ضم الضفة، وسط دعوات من وزراء حزب "الليكود" الحاكم ورئيس الكنيست أمير أوحانا، إلى تنفيذ الضم "فورا".
وأكدت نسيبة أنه "لا يمكن استغلال هذا الوضع كَمُبَرر للاعتِداء على دول المنطقة، وهو ما شهدناه مؤخراً في الهجوم الإسرائيلي الغادِر والمُدان ضد دولة قطر الشقيقة، والذي شكّل انتهاكا صارخا لسيادتها، ولأمن منطقة الخليج العربي، وخرقاً للمبادئ الأساسية للنظام القانوني الدولي".
وشددت على أن "الممارسات العدوانية لن تجلب الاستقرار للمنطقة".
وفي 9 سبتمبر الجاري، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما جويا على قيادة حركة "حماس" بالدوحة، الأمر الذي أدانته قطر وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان، وشكلت لجنة قانونية لاتخاذ إجراءات في هذا الصدد.
وقالت الوزيرة الإماراتية: "آمَنَت بلادي دوماً بمركزية حل الدولتين، وضرورة تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عاصمتُها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جَنب مع دولة إسرائيل، كمطلب أساسي لتحقيق حل دائم وعادل وشامل لهذه القضية".
كما أكدت على إيمان الإمارات "بوجود حكومة فلسطينية كَفؤَة وقادرة على تلبية تطلُّعات الشعب الفلسطيني، وحصر السلاح بيدها، وضمان الأمن والاستقرار وسيادة القانون".
ونقلت نسيبة ترحيب الإمارات بتنامي الاعترافات بدولة فلسطين، ودعت بقية الدول للانضمام إلى هذا المسار "استثماراً في مستقبل أفضل للمنطقة".
وخلال اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر الجاري، اعترف 11 بلدا بدولة فلسطين، وهي بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال ولوكسمبورج وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا وموناكو وسان مارينو، ليرتفع الإجمالي إلى 159 من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
وشددت الوزيرة على أن مطلب الإمارات "الأول والعاجل هو التوصُل لوقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة، وإنهاء الحصار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وعلى نطاق واسع، ودون عوائق".
وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 18 سنة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم
وشددت الحصار، منذ 2 مارس الماضي، عبر إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مواد غذائية أو أدوية أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.
وتسمح إسرائيل أحيانا بدخول مساعدات محدودة جدا لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إن إسرائيل تحميها.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 65 ألفا و926 شهيدا، و167 ألفا و783 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.