قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، اليوم الاثنين، حبس 8 أشخاص 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل للهجرة غير الشرعية، في القضية المقيدة برقم 5032 لسنة 2022 إداري ثالث المنتزه.
تعود وقائع القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية؛ يفيد قيام عدد من الأشخاص بتكوين تشكيلًا تخصص في أعمال الهجرة الغير شرعية.
وكشفت التحريات عن قيام كل من: "م.ش.م"، صاحب شركة طبية، و"م.ع.ر"، مهندس كهرباء، و"ا.ال.ال"، مأذون عامل بمكتب خدمات حكومية، و"ط.ي"، عاطل، و"ع.ا"، عامل، و"أ.س.ع"، و"أ.م.ش"، مقيم بدولة اسبانيا، و"ح.م.س"، بتكوين جماعة منظمة تخصصت في مجال تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى الدول الأوربية.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين يقومون باستقطاب راغبي السفر من جميع محافظات الجمهورية عن طريق المتهم الأول، ومعاونه نجله لسابقة سفره والعمل في الخارج والاشتراك مع باقي المتهمين.
وبينت التحقيقات أن المتهم السادس استغل عمله، وسابقة سفر لعدة دول أوروبية، وقام بإحضار دعاوي، واستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة على غير الحقيقة، منسوب صدرها إلى جهات مختلفة والتدليس على المسئولين بالسفارات الأوروبية، وتغير المهنة بالبطاقة وجواز السفر وتقديمها للسفارات الأوربية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثالث استغل طبيعة عمله مأذون بإثبات وثائق الطلاق على غير الحقيقة لأزوجهم المتواجدين بدولة ألمانيا ودول أوروبية أخرى، وكذلك قيام المتهم الرابع بصفة عمله بمكتب خدمات حكومية بتغير بطاقات الرقم القومي وجوزات السفر مستغلًا طبيعة عمله مع باقي المتهمين، والتحصل على مبلغ مالي 100 ألف جنيه لكل مهاجر.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين والمستندات المستخدمة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وبعرضهم على النيابة ومن ثم المحكمة، اتخذت بحقهم قررت قرارها المُقدم بعضوية المستشارين: عبد الرحيم علي مرسي، وعبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة، أحمد الفيومي.