أثارت موافقة الأمم المتحدة على مشروع قرار صاغته روسيا بإبرام اتفاقية جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية مخاوف بشأن حرية الإنترنت.
وتمت الموافقة على القرار، ومن بين رعاته الصين وفنزويلا وميانمار وسورية وإيران وكوريا الشمالية، في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة بـ 79 صوتا مقابل رفض 60 صوتا، وامتناع 33 عن التصويت.
وينص القرار على تشكيل لجنة من الخبراء الدوليين "لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية".
ومن المقرر أن تلتقي اللجنة في نيويورك في أغسطس للاتفاق على جدول أعمال.
وترفض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى ذلك القرار، حيث تخشى من إمكانية أن يؤدي إلى عرقلة حرية التعبير والمعارضة السياسية، حيث أن بعض الدول اعتبرت انتقاد الحكومة على أنه إجرامي واستخدمت ادعاءات مكافحة الجرائم الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني كغطاء للرقابة على الإنترنت.
وقالت الولايات المتحدة إن القرار يمكن أن "يقوض التعاون الدولي بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية في وقت تمس فيه الحاجة إلى تعزيز التنسيق".