قال مسئول حكومي رفيع المستوى في الأرجنتين، إن بلاده تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي حول الخطوط العريضة لبرنامج مساعدات جديد مقترح سيضخ سيولة نقدية جديدة في الاقتصاد الأرجنتيني بما يسمح بتسريع إلغاء القيود على خروج الأموال من البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته قوله إن الصندوق يضغط من أجل تسريع وتيرة خفض سعر العملة المحلية والمحافظة على أسعار الفائدة أعلى من معدل التضخم الذي يبلغ حاليا 250% سنويا.

وتقول حكومة الأرجنتين الجديدة برئاسة الرئيس خافيير ميلي، إنها تريد الخروج من نظام السيطرة على حركة رؤوس الأموال، وهو ما يمكن أن يتم بسرعة في حال الحصول على قرض من صندوق النقد.

من ناحيته، نفى وزير الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو وجود أي مفاوضات مع الصندوق في اللحظة الراهنة، مضيفا أن الصندوق الموجود مقره في العاصمة الأمريكية واشنطن منفتحا على بحث برنامج قروض جديد.

وقال متحدث باسم صندوق النقد إن الوقت مبكر للغاية للحديث عن نماذج برامج دقيقة بالنسبة للأرجنتين.

ويتعرض الرئيس الأرجنتيني لضغوط متزايدة خلال الشهور الأولى لرئاسته  مع انكماش الاقتصاد وارتفاع الأسعار. يذكر أن الأرجنتين تحصل بالفعل على حزمة قروض من صندوق النقد بقيمة 44 مليار دولار.

وفي مطلع الشهر الحالي وافق صندوق النقد الدولي على صرف دفعة جديدة من حزمة قروض الأرجنتين بعد استكمال المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في الأرجنتين.

وقال الصندوق في بيان إن قرار المجلس التنفيذي له يتيح صرف حوالي 7ر4 مليار دولار لدعم جهود الحكومة الأرجنتينية و"التزامها القوي باستعادة استقرار الاقتصاد الكلي ومساعدة الأرجنتين في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات".

ويرى المجلس أن المستهدفات الأساسية لبرنامج الإصلاح حتى نهاية ديسمبر 2023، لم تتحقق بهوامش كبيرة بسبب عقبات سياسية. ويعني هذا أنه على المجلس  الموافقة على مجموعة إعفاءات وتعديل أهداف برنامج الإصلاح.

من ناحيتها، أشادت كريستالينا جورجيفا رئيسة الصندوق بالخطوات الأولية والخطط الطموحة لحكومة الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي لإعادة برنامج الإصلاح إلى مساره واستعادة  استقرار الاقتصاد الكلي، وفي الوقت نفسه حماية الفئات الأضعف من المجتمع الأرجنتيني.

وأضافت جورجيفا أنه بعد استكمال المراجعات السابقة اتضح أن "الاختلالات والتشوهات الكبيرة بالفعل في الأرجنتين زادت حدتها، في حين انحرف البرنامج عن مساره بشدة، بما يعكس السياسات غير المتسقة  للحكومة السابقة".

واعترفت جورجيفا بأن حكومة ميلي ورثت "تركة صعبة" تتضمن تضخما مرتفعا واحتياطي النقد الأجنبي المستنزف وارتفاع معدلات الفقر، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الطريق نحو استعادة استقرار الاقتصاد سيكون صعبا.