أصدر وزير المالية، عمرو الجارحي، قرار رقم (92) لسنة 2017 يقضي باحتساب فروق أسعار العملة عند المحاسبة الضريبية لعام 2016 بنسبة تتراوح بين 15 و60%، بحسب بيان من الوزارة اليوم.
وقال الجارحى إن القرار يتضمن تقسيم نسبة فرق العملة خلال العام الماضي على ثلاث فترات عند تحديد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية، بحسب الأحوال عن عام 2016 وأن نسبة التغيير في فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2016 تمثل 15%، وخلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2016 تمثل نسبة التغيير 40%، وخلال شهر أكتوبر 2016 تمثل نسبة التغيير 60%.
وأضاف الجارحي: أنه سيتم العمل بهذا القرار عند محاسبة المنشأت التي يستلزم نشاطها التعامل بالعملة الأجنبية، وخاصة نشاط الاستيراد والتصدير، مشيرا إلى أن القرار يشترط أن تكون هذه الفروق ناتجة عن تدبير عملة مرتبطة بالنشاط ولازمة لمزاولته وتم تدبيرها من الموارد الذاتية للشركات وليس عن طريق البنوك.
وأشار الوزير إلى أن القرار يتضمن المعاملات الخاصة بالمنشآت والشركات خلال الفترات الثلاثة الموضحة بالقرار.
وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الهدف من القرار هو وجود فروق في أسعار العملة قبل تحرير سعر الصرف، مما أنتج أزمة بسبب ما تحملته الشركات من أعباء لوجود اختلاف كبير بين أسعار تدبير العملة من السوق الموازية، وبين ما تحتسبه مصلحة الضرائب من سعر رسمي معلن بالبنك المركزي.
وأضاف المنير: أنه قد تم الاتصال بكل من اتحاد الغرف التجارية وكذا اتحاد الصناعات وأيضا اتحاد المقاولين وذلك لتقديم بيانات عن أسعار السوق الموازي، وتم التواصل معهم في هذا الشأن حتى يكون القرار معبرا عن الفروق الحقيقية، وذلك مساهمة من الوزارة في رفع العبء عن الممولين نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار في الفترة قبل تحرير سعر الصرف.
وكانت مصر قد قامت في 3 نوفمبر الماضي بتحرير سعر الجنيه، وتخلت عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي في خطوة مفاجئة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والقضاء على السوق السوداء للعملة.
يشار إلى أن مصر لا تسمح للشركات بإضافة فروق العملة عند محاسبتها ضريبيا. وقبل أن تحرر مصر سعر عملتها وتوفر الدولار اللازم للشركات والمصانع لاستيراد المواد الخام من الخارج، كانت الشركات تلجأ للسوق السوداء للحصول على العملة الصعبة.