كشفت وزارة التعاون الدولي، أنه على مدار الثلاثة أعوام الماضي، كان للقطاع الخاص نسبة كبيرة من التمويلات الإنمائية الميسرة والدعم الفني من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث بلغت تمويلاته على مدار أعوام 2020 و2021 و2022 نحو 7.3 مليار دولار، في شكل مساهمات في رؤوس أموال شركات وخطوط ائتمان للبنوك التجارية، وتمويلات للشركات الكبرى لتنفيذ مشروعات في مختلف مجالات التنمية.
و أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التقرير السنوي للوزارة لعام 2022 تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. من التعهدات إلى التنفيذ"، وذلك خلال فعالية عُقدت بمقر الوزارة، بحضور شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين.
ويسرد التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، المشروعات التي تم الاتفاق عليها في القطاعات ذات الاولوية من بينها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز جهود التوظيف وخلق فرص العمل، وبرامج تمكين المرأة والتضامن الاجتماعي، وجهود دعم الحوكمة الاقتصادية الشاملة الممول بمنح بقيمة 85 مليون دولار، إلى جانب منح بقيمة 161 مليون دولار لتنفيذ 9 برامج ومشروعات في قطاعات التعليم والتعليم الفني والتدريب المهني، فضلا عن استمرار الدعم الفني وتوفير التمويلات التنموية للمشروعات الحيوية في قطاع النقل المستدام لتأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق وتطوير الخط الأول، وتطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.