قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اجتماعات تنفيذية ستعقد بدءًا من يوم الاثنين المقبل لمناقشة المقترح المقدم من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي يسد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن لجانًا مشتركة ستعقد بين لجان الإسكان، والمحليات، الشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور الوزراء المعنيين وكل الجهات المعنية.
وأوضح أن دور مجلس النواب هو تحقيق القدر الأكبر والأعظم من التوازن في هذا القانون الذي وصفه بالحساس والهام بعد 75 سنة من الاشتباك، بما نتج عنه من سلبيات كبيرة.
ولفت إلى أن هناك الكثير من الاشتباكات التي وقعت الأطراف وهو ما كان لزامًا أن يتم العمل على التصدي لها، مؤكدا أن الحكم الصادر من قبل من المحكمة الدستورية يلزم الجميع بالتصدي لبند الإيجار.
ونوه بأن الحكومة قدمت مقترحًا في هذا الخصوص، في حين سيكون لمجلس النواب القرار النهائي في هذا الصدد، موضحًا أنه سيتم إجراء حوار مجتمعي موسع يضم المستأجرين والملاك وكل من يمكن أن يقدم الرأي المتوازن.
وأكد أن بعد هذه المناقشات سيتم التوصل إلى حلول وقرارات، وقد تكون هناك تعديلات كثيرة أو قليلة على المقترح المقدم من الحكومة، أسوة بغيرة من القوانين.
وكان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أحال مشروعين قانونين مقدمين من الحكومة بشأن الإيجار للجان المختصة خلال الجلسة العامة اليوم.
ويتعلق المشروع للاول بلأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلف جبالي اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما.