يشهد الشارع المصرى حالة من الترقب والقلق بين مستأجرى الوحدات السكنية والإدارية والتجارية وفقا للقانون القديم وملاكها ، بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الإيجار وإقراره بصورة نهائية يوم ٢ يوليو الجارى، وقبل التصديق النهائى عليه من رئيس الجمهورية.
ورغم الموافقة النهائية على مشروع القانون من قبل مجلس النواب، فإن الخلاف ما زال قائما بين الملاك والمستأجرين.
فالمالك يرى أن القانون خطوة تأخرت كثيرا ، وجاءت لإنصافه واستعادة حقوقه المهضومة.
أما المستأجر فيخشى أن تكون تعديلات القانون بداية لتشريد مئات الآلاف من الأسر التي لا تملك بديلا مناسبًا.
فإلى هذه المواجهة: