ارتفع إجمالى قيمة الصادرات المصرية السلعية غير البترولية إلى دول مجلس التعاون الخليجى خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 141% ليصل إلى 4.052 مليار دولار، مقابل 1.681 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات رسمية اطلعت عليها «الشروق».
وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025 بنسبة 85.8% ليصل إلى 5.660 مليار دولار، مقابل 3.046 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كما ارتفع إجمالى الواردات المصرية السلعية (غير البترولية) إلى دول المجلس خلال الربع الأول بنسبة 17.8% ليصل إلى 1.608 مليار دولار، مقابل 1.365 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقفز إجمالى الصادرات المصرية بنسبة 27% خلال الربع الأول من العام الحالي، ليسجل 12.67 مليار دولار، بحسب عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر السنوي لجهاز حماية المنافسة أمس الاثنين، والذي أوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتوفير مناخ استثمار جاذب ساهما في زيادة الصادرات المصرية خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وارتفع إجمالى قيمة الصادرات المصرية بنحو 5.4% على أساس سنوي ليصل إلى 44.9 مليار دولار خلال العام الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي.
وتأمل الحكومة في زيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار جنيه بحلول 2030 ضمن خطتها لزيادة الموارد الدولارية.
ومنذ عام 2019، واجهت الشركات المصدرة في مصر أزمة حادة بدأت بشكاوى متزايدة من تأخر صرف المساندة التصديرية المستحقة، فيما أطلقت الحكومة "مبادرات سداد المستحقات المتأخرة" في أكتوبر من نفس العام.
وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ إجمالي قيمة دعم الحكومة المسدد بالفعل للمصدرين منذ بدء تلك المبادرات، نحو 67 مليار جنيه حتى سبتمبر 2024.
ورفعت الحكومة قيمة دعم الصادرات في ميزانيتها للعام المالي 2025/2026 بنسبة 93% على أساس سنوي، وفق ما أظهرت بيانات مشروع الموازنة، لتصل إلى 44.5 مليار جنيه، مقابل 23 مليار جنيه في موازنة 2024/2025.