• شعراوي: القيادة السياسية وجهت بعدم تحصيل أي رسوم جديدة لمنظومة المخلفات قبل تحسن الخدمة
قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه تم حل مشكلة العقد المشهر -المسجل في الشهر العقاري- في شروط اشتراطات البناء الجديدة؛ بعد إصدار قانون الشهر العقاري الجديد الذي يسّر عملية تسجيل العقارات، بعدما كان عائقا أمام المواطنين في شروط الحصول على رخصة بنائية جديدة.

وأضاف، في تصريحات لـ"الشروق"، أنه لا توجد أي مشكلات الآن في تطبيق المنظومة البنائية الحديثة، ويتم حل المشكلات أولا بأول من خلال لجنة مشتركة من الوزارات المعنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لحل أي مشكلات تتعلق بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة.

وفيما يتعلق بملف منظومة النظافة في المحافظات، أوضح أنه لم يتم حتى الآن تفعيل تحصيل رسوم منظومة النظافة الجديدة، مؤكدا أن القيادة السياسية وجهت بعدم تحصيل أي رسوم بمنظومة النظافة الجديدة قبل أن يشعر المواطنون بتحسن في خدمة النظافة، لافتًا إلى أن الرسوم ستكون طبقًا للائحة التنفيذية ما بين جنيهين وحتى 40 جنيهًا كحد أقصى، وهذا ما تم التوافق عليه في مجلس النواب عند مناقشة هذا الموضوع.

أما فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء في المحافظات، أضاف أنه جار الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بالتعاون مع وزارتي الإسكان والعدل، بحيث ستتضمن معالجة للمشكلات التي واجهت تطبيق القانون الحالي، بما يسهم في إتمام أعمال تقنين أوضاع المباني المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات.

وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من تلك التشريعات في أقرب فرصة ممكنة لحل كل المشكلات التي ظهرت في قانون التصالح خلال الفترة الماضية، مضيفًا أن تلك المقترحات تتضمن الحالات التي لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذي كان محددًا بالقانون، إلى جانب الحالات التي لم يشملها القانون الحالي، بالإضافة إلى تخفيف الحظر الوارد في القانون وفتح اللجان من داخل وخارج الجهاز الإداري للإسراع في أعمال الفحص.

وفيما يتعلق بموقف تقنين أراضي أملاك الدولة حتى مايو 2022، تابع أن عدد الطلبات الجادة بلغت نحو 198 ألف طلب بنسبة 70.8% من إجمالي طلبات التقنين، منوها بأنه تم الانتهاء من فحص وصلاحية التعاقد لحوالي 149 ألف طلب من المساحة العسكرية، وأنه تم رفض نحو 35 ألف طلب بنسبة 17.9%.

وأوضح أن إجمالي المتحصلات المالية من أعمال تقنين أراضى الدولة بلغت نحو 14.4 مليار جنيه، وجارى تحصيل الأقساط المالية المنتظره بنحو 8 مليارات جنيه ليصل إجمالي متحصلات التعاقد حوالى 22.4 مليار جنيه.