وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، الأربعاء، برئاسة شريف إسماعيل رئيس الحكومة، على مد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 2014، والمتضمن قيام القوات المسلحة بمعاونة أجهزة الشرطة في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
تأتي الموافقة لمدة عامين اعتباراً من 28/ 10/ 2016، مع اعتبار هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية، وخضوع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة لاختصاص القضاء العسكري.