رحبت قوى وأحـزاب سياسية بقانون مشاركة القوات المسلحة للشرطة فى تأمين المنشآت العامة والحيوية لمدة عامين، واعتبرته «مناسبا للحالة الاستثنائية التى تمر بها البلاد»، بينما أبدى حزبا النور والشعبى الاشتراكى الديمقراطى تخوفهما من «مشاركة الجيش فى تأمين الجامعات لما قد يعتبر سبيلا لزيادة عمليات العنف، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية».

ووصف يحيى قدرى، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، القانون بأنه «جيد»، معتبـرا إياه «حلقة ضمن حزمة إجراءات وقوانين وقرارات لحصار الإرهاب».

وقال قدرى، لـ«الشروق»، إن الإجراءات التى اتخذت الأيام القليلة الماضية تُظهر جدية القرار بشأن القضاء على الإرهاب، موضحا «ليس من السلطة فقط، ولكن من المواطن العادى أيضا»، مضيفا «الطريق أصبح مليئا بالأشواك أمام الإرهاب، ومع الأيام ستتحول تلك الأشواك إلى أسلحة تفتك به».

وأضاف العوامى، «إننا فى حالة حرب، ومصر تخلع ثوب الذل، وتخوض معركة شرف، وأبناؤها يقاتلون إرهابا توطن خلال حقبة سوداء حكمت فيها جماعة ضالة خانت العهد، وسلمت مقادير الوطن وأسراره إلى مخابرات أجنبية ودول معادية، فخلخلت الجبهة الداخلية على مدار عام أسود حكمونا فيه، حتى ثار عليها الشعب وتخلص من حكمها وأطاح برئيسها.

ورحب حزب المؤتمر بالقرار واعتبر أنه «جاء فى وقته للتصدى للعمليات الإرهابية التى تستهدف أمن واستقرار البلاد، فى وقت تحتاج فيه البلاد إلى مزيد من الاستقرار من أجل البناء والتنمية وإنهاء الخطوة الأخيرة من خريطة المستقبل، وبالتالى رأت القيادة السياسية أهمية معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة فى تأمين البلاد فى المرحلة القادمة».

بينما أبدى عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس حزب التحالف الشعبى، تخوفه من «فرض وصاية من الدولة» على الحياة السياسية فى مصر، ولكنه يرى فى ذلك مشروعية بقانون من رئيس الجمهورية الذى يملك سلطة التشريع فى غياب البرلمان، وقال طارق السهرى، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، إن الحزب لا يمانع فى مشاركة القوات المسلحة لجهاز الشرطة فى حماية المنشآت العامة والحيوية لمدة عامين فقط، طبقا لقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، بشرط ألا يتدخل فى حماية الجامعات المصرية حتى لا تتصاعد عمليات العنف ونكرس لإرهاب جديد، مضيفا «من حق الطلاب التعبير عن آرائهم السياسية».

واعتبر السهرى فى تصريحات لـ«الشروق»، تحويل المدنيين للمحاكمات العسكرية طبقا للقانون «غير جيد»، مشيرا إلى أنه «من المفترض محاكمة المدنى أمام قاضيه الطبيعى ومن حقه الدفاع عن نفسه إذا كان متهما وأن يختص القضاء العسكرى بمحاكمة العسكريين فقط، وأن الدور الرئيسى للجيش هو حماية حدود البلاد من الأعداء».

ورفض السهرى تحميل الجيش والشرطة «تبعات الأمور السياسية»، وطالب «جميع الوزارات المعنية، وهم الأوقاف والتعليم والثقافة، بأن تقوم بدورها»، موضحا أن «وزارة الأوقاف لها دور رئيسى فى محاربة الأفكار المتطرفة والتكفيرية»، متهما وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، بـ«التقصير وعدم تحمل المسئولية».