كشف اتحاد شركات الطاقة المتجددة في فرنسا "إينر بلان"، عن سعي الحكومة الفرنسية لخفض الدعم المستحق للشركات المالكة لمحطات الطاقة الشمسية القديمة في فرنسا والمقدر بمليارات اليورو بنهاية العقد الحالي، مما أثر غضب شركات الطاقة المتجددة.
وبحسب اتحاد "إينر بلان" فإن هذه الخطوة التي تحتاج إلى موافقة البرلمان الفرنسي عليه، وسيتم الطعن عليها أيضا أمام القضاء، ستلحق ضررا بالغا بمطوري مشروعات الطاقة الشمسية ومموليها ومستثمريها إلى جانب تباطؤ نمو مشروعات الطاقة المتجددة في فرنسا.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الحكومة الفرنسية تريد تسريع نمو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتقليل الاعتماد على محطات الطاقة النووية المتقادمة في فرنسا، ودعم المشروعات الوليدة مثل مشروعات إنتاج الميثان الحيوي والطاقة الهيدروجينية لتقليل الانبعاثات الغازية، ولكنها في الوقت نفسه تريد الحد من أعباء هذا القطاع بالميزانية العامة للدولة خاصة في ظل تراجع الإيرادات بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقال دانيال بور رئيس مجلس إدارة "إينر بلان" في بيان اليوم الخميس، إن الخطوة الحكومية غير مفهومة وغير مقبولة بالكامل، مضيفا أن "أي مراجعة لأي عقد تحتاج إلى محادثات للوصول إلى اتفاق مقبول من كل الأطراف".
ودعا الحكومة إلى التفاوض مع الشركات، كما دعا أعضاء البرلمان الفرنسي إلى أن يكونوا أكثر إدراكا لمخاطر إلغاء دعم محطات الطاقة الشمسية.