قال محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب إن قانون تنمية المشروعات رقم ١٥٢ لعام ٢٠٢٠ صدر في ١٠٩ مواد وبالتعاون مع أكثر من ٢٠ جهة وبعد حوار مجتمعي وتوافق بين النقابات ليقدم خدمات فعلية وحقيقية تسهم في دعم أصحاب المشروعات الصغيرة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل للإعلام التنموي نظمها جهاز تنمية المشروعات، حول قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم (١٥٢) لعام ٢٠٢٠.
واكد أن لجنة المشروعات بمجلس النواب حرصت على أن يتضمن القانون خدمات متكاملة تبدأ من تيسير إجراءات الترخيص والتأسيس، ومساعدة أصحاب المشروعات على النمو والتوسع، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المشروعات غير الرسمية للوصول إلى منتج محلى متميز قادر على المنافسة.
ووجه مرعي، الشكر لجهاز تنمية المشروعات والوزارات المعنية ومن أهمها المالية والتنمية المحلية.
ووجه الدعوة للشباب المصرى للاستفادة من التيسيرات والخدمات الجديدة التي يقدمها القانون.
وذكرت حنان أبو العزم النائبة بمجلس الشيوخ وعضو لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن أهم اختصاصات لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ تتمثل في متابعة خطط وتنفيذ وتقويم مشروعات القطاع الصناعي والتجاري، بالإضافة إلى المشكلات التي تواجه القطاع والمسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمي وتأهيله وادماجه في الاقتصاد الرسمي.
وأشارت إلى أنه تم خلال الدورة الأولى للجنة الصناعة والتجارة في الربع الثاني من عام ٢٠٢١ عرض اللائحة التنفيذية لقانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ فور صدورها من قبل جهاز تنمية المشروعات والتي احتوت على صلاحيات تنفيذ كل الواجبات والمهام التي من شأنها تهيئة البيئة التي تدعم قطاع المشروعات الصغيرة وذلك من خلال التسهيلات والحوافز التي من شأنها تقديم الحلول للمسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمي.
وأوضحت أبو العزم أنه بمتابعة ماتم إنجازه منذ إصدار اللائحة حتى نهاية عام ٢٠٢١ يعد إنجازا جيدا.
وأضافت أنه تم تدريب وتأهيل المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات لتقديم الخدمات المالية وغير المالية فضلا عن إتاحة التسهيلات والحوافز الجديدة فى القانون.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم ١٥٢ لعام ٢٠٢٠.