قالت مصادر قضائية مطلعة، إنه بموجب ما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن قسم التشريع بمجلس الدولة ملتزم بإنجاز مراجعة مشروع قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والتى أحيلت إليه من مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تسلمه لها الأربعاء الموافق 29 مارس الجارى.
وأوضحت المصادر أن المادة 175 من اللائحة تنص على أن يرسل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين، بعد موافقة المجلس عليها فى مجموعها، وقبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى مجلس الدولة، ليقوم بمراجعتها وصياغتها خلال ثلاثين يوما على الأكثر، ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب من مجلس الدولة أن تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال، وفق الأحكام المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.
وأوضحت المصادر أن معظم الأحكام الموجودة فى المشروع النهائى للقانون لم تعرض على الهيئات القضائية لأخذ رأيها، مما يصمه بالبطلان وعدم الدستورية من حيث الشكل والإجراءات، وذلك لمخالفته المادة 185 من الدستور والتى تقضى بأخذ رأى الجهات والهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئونها.
وعلمت «الشروق» أن محاولات مشتركة بين القضاة والنواب قد جرت، الإثنين الماضى، لإعادة عرض المشروع بصيغته النهائية على الهيئات القضائية بهدف إظهار احترام البرلمان لها ولرأيها ولامتصاص غضب القضاة.
لكن هذه المحاولات اصطدمت بالرأى المتشدد للأغلبية النيابية بضرورة المضى قدما فى إجراءات إصدار القانون، باعتبار أن الجهات والهيئات القضائية المعنية سبق وأبدت آراءها فيه.
ثم جاءت خطوة إرسال المشروع لقسم التشريع مباشرة تمهيدا لإصداره دون العرض على الهيئات القضائية لأخذ رأيها مرة ثانية فى المشروع، بعد تغلب الرأى القائل بعدم ضرورة إرسال المشروع النهائى إلى الهيئات القضائية لاستطلاع رأيها مرة ثانية فيه وفق المادة 185 من الدستور.