• حريصون على تعزيز التعاون المصري الصيني في "التدريب والتشغيل".. وتوفير فرص عمل للشباب

أكد وزير العمل حسن رداد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين مصر وجمهورية الصين الشعبية، خاصة في مجالات التدريب المهني وتأهيل العمالة وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يدعم الاستثمار ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وقالت كريمة عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب بوزارة العمل، في كلمة نيابة عن وزير العمل، خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الصينية في مصر، بالتزامن مع فعاليات معرض مصر للطاقة 2026، إن اللقاء يعكس حرص مختلف الأطراف على تعزيز التعاون والشراكات في مجالات الطاقة والصناعات المرتبطة بها، موجّهًا الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر، كما رحّب بالحضور من ممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة.

وأوضحت أن العلاقات المصرية الصينية تُعد نموذجًا مهمًا للشراكة الاستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة والتعاون المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية.

وأشارت إلى أن أكثر من 2600 شركة صينية تعمل حاليًا في مصر في قطاعات إنتاجية وصناعية وخدمية متعددة، وهو ما يعكس الثقة المتبادلة في مناخ الاستثمار المصري، والدور المتنامي للشركات الصينية في دعم جهود التنمية الاقتصادية.

ونوهت إلى الدور المهم الذي تقوم به غرفة التجارة الصينية في مصر في تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي، والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب المصري داخل مصر، فضلًا عن فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، وإتاحة فرص للعمل أيضًا في الصين، بما يعزز الاستفادة من الخبرات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة.

وأضافت أن انعقاد هذا المؤتمر، وهو المؤتمر الثاني للغرفة على أرض مصر، أرض الأمن والاستقرار، يؤكد عمق العلاقات بين البلدين والرغبة المشتركة في توسيع مجالات التعاون.

وأكدت أن المؤتمر يشهد مشاركة واسعة لأكثر من 40 شركة صينية، إلى جانب حضور ممثلين عن شركات ومستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، فضلًا عن رجال الأعمال المصريين، بما يعكس أهمية هذا الحدث كمنصة للحوار الاقتصادي والتجاري وتبادل الخبرات.

وشددت أن وزارة العمل تؤمن بأن دعم الاستثمار والتوسع في المشروعات الصناعية والإنتاجية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتأهيل العنصر البشري، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني وتحديث برامجها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبترول والصناعات المرتبطة بهما.

وأوضحت أن الوزارة تعمل كذلك على ربط منظومة التعليم الفني والتدريب باحتياجات المستثمرين، وإطلاق برامج تدريب داخل مواقع العمل، بما يسهم في إعداد الشباب للوظائف المستقبلية، خاصة في ظل التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة وما يرتبط بها من فرص عمل جديدة.