يعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني اليوم الأربعاء نتيجة تصويت أعضائه على اتفاق الائتلاف الحاكم مع التحالف المسيحي المحافظ، وهو ما يمثل العقبة الأخيرة أمام زعيم المحافظين فريدريش ميرتس، لتنصيبه مستشارا لألمانيا.
وبعد أن مُني الحزب الاشتراكي الديمقراطي بأسوأ نتائجه على الإطلاق في الانتخابات العامة التي أجريت في فبراير الماضي بعد قيادته ائتلافا يساريا وسطيا لأكثر من ثلاث سنوات، وافق في وقت سابق من هذا الشهر على أن يصبح الشريك الأصغر في حكومة يقودها المحافظون.
وبعد أن وافق الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميرتس، والشقيق الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري على اتفاق الائتلاف، يتوقف تمرير الاتفاق الآن على قاعدة الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وأُتيح لأعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي، البالغ عددهم حوالي 358 ألف عضو، حتى الساعة 59ر11 مساء أمس الثلاثاء التصويت على الاتفاق المكون من 144 صفحة بعنوان "مسؤولية تجاه ألمانيا". وتتطلب موافقة الحزب على الاتفاق تأييد غالبية الأصوات بمشاركة 20% من أعضاء الحزب كحد أدنى.
ورغم الانتقادات الشديدة من جناح الشباب في الحزب للاتفاق، يُرجح أن توافق قاعدة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أيضا عليه، في ظل التهديد الوشيك من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.
وحقق "البديل الألماني"، الذي احتل المركز الثاني في الانتخابات العامة الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا في استطلاعات الرأي الأخيرة، ومن المرجح أن يستفيد إذا رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي الاتفاق، واحتمال الدعوة إلى انتخابات جديدة.
وإذا وافق الحزب الاشتراكي الديمقراطي على الاتفاق، فمن المقرر أن يتم انتخاب ميرتس مستشارا من قبل البرلمان الاتحادي في 6 مايو المقبل.
ومن شأن ذلك أن يمهد الطريق أمام الحكومة الجديدة لتولي السلطة بعد ستة أشهر بالضبط من انهيار ائتلاف يسار الوسط الحالي، الذي كان يضم الاشتراكيين وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر. وانهار الائتلاف بسبب إقالة وزير المالية وزعيم الديمقراطيين الأحرار، كريستيان ليندنر.