ثمن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، نقل الزعيمة السابقة لميانمار المعتقلة أونج سان سو كي من السجن إلى مقر للإقامة الجبرية.
واعتبر جوتيريش ذلك "خطوة ذات مغزى نحو تهيئة الظروف الملائمة لعملية سياسية موثوقة" .
وأكد ستيفان دوجاريك، الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، أن الأمين العام جدد دعوته إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين في ميانمار، مشددا على أن هذه "خطوة أساسية" نحو عملية سياسية وحل "يجب أن يقوم على وقف فوري للعنف والالتزام الحقيقي بحوار شامل".
وتتحكم السلطات في ميانمار في المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية لسو كي، فقد أشارت تقارير صادرة في عامي 2024 و2025 إلى تدهور صحتها، ومن بين ذلك انخفاض ضغط الدم والدوار ومشاكل في القلب، غير أنه لم يتسن التحقق من هذه الادعاءات بشكل مستقل. وقد سُمح لفريقها القانوني بلقائها شخصيا بعد ديسمبر 2022.
وأعلن تليفزيون الدولة في ميانمار في وقت سابق مساء اليوم الخميس، أنه تم نقل أونج سان سو كي من السجن إلى مقر للإقامة الجبرية.
وتم بث الخبر أيضا في رسالة نصية قصيرة أرسلها فريق الإعلام العسكري الرسمي إلى الصحفيين.
ورافق الإعلان صورة للزعيمة السابقة (80 عاما)، ظهرت فيها جالسة على مقعد خشبي، مرتدية تنورة وبلوزة بيضاء تقليدية.
وتظهر الصورة سو كي جالسة خلف طاولة منخفضة، تواجه رجلين لم يتم الكشف عن هويتهما؛ أحدهما يرتدي زيا شرطيا، والآخر يرتدي زيا مختلفا
وقد بُثت الصورة أيضاً على شاشة التلفزيون، لكن ليس من الواضح متى أو أين تم التقاطها.
وتخضع سو كي للاحتجاز منذ أول فبراير عام 2021، عندما استولى الجيش على السلطة وأطاح بحكومتها المنتخبة.
ولم تظهر سو كي بشكل علني منذ ذلك الحين، ونشرت آخر صورة رسمية لها في الرابع والعشرين من مايو عام 2021، وهي داخل قاعة محكمة.
وصدر حكم ضدها في أواخر عام 2022 بالسجن لمدة 33 عاما بتهم متعددة، يرى أنصارها ومنظمات حقوق الإنسان أنها مجرد محاولات لتشويه سمعتها، وإضفاء الشرعية على الانقلاب العسكري الذي أطاح بها، ومنعها أيضاً من العودة إلى العمل السياسي.
وجاء في الرسالة التي أعلنت نقلها من السجن الرئيسي في العاصمة نايبيداو إلى مقر الإقامة الجبرية، أن هذه الخطوة جاءت "للاحتفال بيوم بوذا، ولإظهار الاهتمام الإنساني، وإظهار رأفة الدولة".
ولم يحدد البيان موقعها الدقيق، ولكن الرسالة أوضحت أنه وفقا لقانون تحديد مكان تنفيذ العقوبة، فإنها "ستقضي الآن ما تبقى من مدة عقوبتها في منزل معين يتم تحديده بدلاً من السجن".