- ننادي بتطبيق القائمة النسبية في الانتخابات
علق الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني، قائلا إن الأزمات ليس عيبًا، بالإضافة إلى أنه لا مانع من تقييم المراحل السابقة وتصحيح الخطأ.
وأضاف، في لقاء ببرنامج «آخر النهار»، الذي يعرض عبر فضائية «النهار»، مساء اليوم الأحد، أن تقييم المراحل السابقة نقطة إيجابية، خاصة أنه كان هناك حالة من الاضطراب مازالت موجودة، لكن الدولة وصلت إلى مرحلة من الاستقرار الأمني الملحوظ، لذا يجب إعادة الصياغة بما يتوافق مع العهد الجديد.
وحول مقترحات الحزب لشكل الحوار الوطني المنتظر، قال: «نريد أن يتم الحوار بصورة جدية، ونتمنى أن يكون هناك مسارات لتفعيل مخرجات هذا الحوار كي يستشعر الناس أنه حوار جاد، ويكون هناك نوع من المشاركة الإيجابية بعد ذلك، ولدينا أمل أن يأخذ الحوار هذا الشكل».
وأكد ضرورة توسيع دائرة المشاركة في الحوار الوطني وعدم استبعاد أحد، إلا إذا كان شخصًا متورطًا في جرائم أو أعمال إرهابية وتكفيرية أو يده ملوثة بدماء سوى بعد التبرء من ذلك، معقبًا: «أي شخص صاحب رأي وفكر له الحق في المشاركة بالحوار طالما لم يصادم القانون والدستور وانتهج المنهج السلمي القانوني في التعبير عن رأيه».
وفيما يتعلق بالقضايا التي يرغب الحزب في التحاور بشأنها، ذكر القضايا السياسية والاقتصادية والقيمي الأخلاقي والتشريعي، معلقًا: «مفيش إصلاح اقتصادي بدون سياسي وقيمي للأخلاق».
وعن رؤية الحزب للإصلاح السياسي، أوضح أن النظر في تغيير قانون الانتخابات يأتي أولا، بحيث يسمح بالمشاركة الفعلية للأحزاب لأن القانون الموجود حاليًا والمناخ السياسي يضعف الأحزاب: «في حالة موت إكلينيكي، وهو نظام القائمة المغلقة المطلقة والتي تمنع المشاركة الحقيقية».
وطالب بتطبيق القائمة النسبية، التي تتيح أن يأخذ كل شخص حقه في التصويت، مضيفًا أن الدولة يجب أن تكون على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، فالمشكلة منذ 1952 في فكرة الحزب والرأي الواحد.
وأكد أن مصر تعيش حاليًا عصر الحزب الواحد، بناء على أن هناك حزبًا تقوم الدولة بدعمه كاملا، في حين لا يلقى حزب النور أي دعم إطلاقًا، مواصلا: «إحنا حزب فقير.. بننجح بمجهودنا الخالص».
ولفت إلى ضرورة الحوار حول المال السياسي الذي ظهر خلال الفترة الأخيرة بطريقة غير مسبوقة في أي عهد من العهود، بحيث أصبح الكرسي بمجلس الشيوخ والشعب له ثمن بالملايين، مشددًا على أهمية عدم الخلط بين السياسة والمال.