بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثاني للجنة تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، برئاسة ممثل مملكة البحرين ومشاركة ممثلي وزراء التجارة والصناعة فى الدول العربية.
وصرح مدير إدارة التكامل الاقتصادى بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر بأن الاجتماع يناقش - على مدى ثلاثة أيام - عددا من الموضوعات المتعلقة بتسهيل التجارة، منها مناقشة المسودة الأولى للملحق القانوني الخاص بتسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة العربية الحرة.
وأضاف أبو النصر - في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع - أن اللجنة أنشأت من أجل إعداد هذا الملحق القانوني الخاص بتسهيل التجارة فى إطار منطقة التجارة الحرة، موضحا أن موضوع تسهيل التجارة دخل في نطاق منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها عام 1994، وتم تعديل هذا الاتفاق عام 2002، وقد تم تطوير هذا الاتفاق أكثر من مرة، لافتا إلى أن كافة التجمعات الإقليمية، لديها ملحق خاص بتسهيل التجارة، ولكن الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية لم يكن لديها هذا الملحق الخاص بتسهيل التجارة.
وأوضح أن الهدف من قيام منطقة التجارة الحرة هو - في الأساس - تسهيل التجارة، وبالتالي كان من الضروري على الدول الأعضاء إعداد ملحق خاص لتسهيل التجارة فى اطار منطقة التجارة الحرة.
وتابع: إن تسهيل التجارة هو أحد الموضوعات التي جذبت الانتبهاه في الأعوام الأخيرة لما لها من تأثير على خفض تكاليف المعاملات الجارية، التي تعد أهم المعوقات أمام حركة التبادل التجاري، التي تظهر بصورة أكبر في الدول النامية كونها أقل قدرة على تحمل الأعباء الإضافية.
ويتضمن المحلق القانوني الخاص بتسهيل التجارة عددا من المواد التي تعكس رغبة الدول العربية في تقوية أواصر التعاون الاقتصادي، وتحرير التجارة العربية البينية وتوسعها داخل المنطقة العربية من خلال تعجيل حركة البضائع والإفراج عنها وتخليصها؛ بما في ذلك سلع العبور (ترانزيت) بشكل يسمح لانسياب التجارة بين الدول الأعضاء؛ بما يحقق زيادة معلادت التبادل التجاري بين الدول العربية.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة هذا الملحق إلى اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سبتمبر المقبل للنظر في اعتمادها.