أعلنت هيئة التعمير والتنمية الزراعية أنه بناءا على توجيهات لجنة استرداد أراضي الدولة تقرر اعتبار يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر المقبل موعدا نهائيا لقيام أصحاب الشأن بسداد رسوم المعاينة لطلبات تقنين وضع اليد، والتي تم قبولها بعد الفحص طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
وتهيب الهيئة جميع المتقدمين مراجعتها لمعرفة مدى قبول طالبتهم في مرحلة الفحص من عدمه، علما بأنه اعتبارا من يوم السبت 2 نوفمبر 2019 سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد واضعي اليد الذين لم يسددوا رسوم المعاينة، بعدما صرح اللواء محمد حلمي، المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية.