قال الإعلامي أسامة كمال، إن اتفاق القاهرة عاد إلى الواجهة مع تصاعد الحديث عن حرب جديدة وضربات محتملة، بعدما دعا رافائيل جروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى العودة إليه باعتباره مسارًا عمليًا لاستعادة التفتيش والتحقيق في إيران، مضيفًا أن الموقف المصري مستمر في الدعوة إلى حق الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ومنع انتشار الأسلحة النووية، ووضع قواعد أمنية تشمل جميع دول المنطقة.
وأشار "كمال" عبر برنامجه "مساء dmc" على قناة "dmc”، اليوم الخميس، إلى أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على منشآت نووية إيرانية في يونيو 2025 أدت إلى فقدان الوكالة القدرة على الوصول إلى المنشآت والمواد التي كانت تتابعها، قبل أن تسحب مفتشيها من إيران، التي أصدرت لاحقًا قانونًا بتعليق التعاون مع الوكالة.
وأضاف أن مصر عملت على فتح مسار لاستئناف التعاون، وفي 9 سبتمبر 2025، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحضور وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، حيث وقّع "عراقجي" و"جروسي" في القاهرة اتفاقًا بشأن خطوات عملية لتنفيذ الضمانات المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية بعد الهجمات على المنشآت.
وتابع أن هذا المسار واجه انتكاسات في نوفمبر الماضي، عقب قرار مجلس محافظي الوكالة الذي طالب إيران بتقديم معلومات تتيح الوصول إلى المواقع والمواد النووية، لتعلن طهران إنهاء ترتيبات التعاون المتفق عليها في القاهرة.
وأكد أن التحرك المصري يأتي في إطار مسئولية إقليمية وتاريخ طويل من الجهود الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن مصر وإيران تقدمتا في أغسطس 1974 بطلب إلى الأمم المتحدة لإدراج مشروع إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ووافقت الجمعية العامة على القرار في ديسمبر من العام ذاته بأغلبية 128 صوتًا.
وأوضح أن القرار دعا دول المنطقة إلى الامتناع عن إنتاج الأسلحة النووية أو الحصول عليها، والانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، أن الدبلوماسية المدعومة بالتحقق النووي هي السبيل الوحيد لمنع الانتشار النووي على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم، داعيا إيران إلى التعاون مع الوكالة لتوضيح المسائل العالقة المتعلقة بالضمانات، وتزويدها بالمعلومات وإتاحة الوصول الذي تحتاج إليه للتحقق من جميع المنشآت والمواد ذات الصلة.
وأضاف "جروسي" - في إحاطة قدمها لمجلس الأمن - أن مفتشي الوكالة مستعدون للعودة إلى إيران منذ أشهر، مشيرًا إلى أن أنشطة التفتيش الاعتيادية لم تُستأنف بعد، وأن الوكالة لم تحصل على المعلومات وإمكانية الوصول اللازمتين للتحقق من المواد النووية التي أعلنتها إيران سابقًا.