أكد السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن التحركات الأحادية لبعض الأطراف بالاعتراف بما يُسمى "جمهورية أرض الصومال" تُعد إجراءً باطلا وغير مقبول قانونيًا، مشددًا على أن قواعد القانون الدولي حاسمة وحتمية التنفيذ في هذا الشأن.
وعلق السفير نادر زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الكلام"، مع الإعلامي عمرو حافظ، المذاع على قناة "الشمس"، مساء الخميس، على البيان الأخير لوزارة الخارجية المصرية بشأن وحدة الصومال، مؤكدًا أن هذه الممارسات لا تستند إلى أي مسوغ قانوني أو مبرر واقعي، بل تعكس مصالح ضيقة وأطماعًا غير مشروعة لدول محدودة، وهي أمور غير قابلة للاستمرار.
وحول العلاقات الثنائية، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية، على أن الصومال بلد شقيق يُمثل عمقًا استراتيجيًا بالغ الأهمية لمصر، لا سيما بصفته بوابة عند مدخل البحر الأحمر وصولاً إلى قناة السويس، موضحًا أن البحر الأحمر يكتسب اليوم أهمية متزايدة على الصعيد العالمي باعتباره أحد أهم الممرات الملاحية التي تمر عبرها نسبة معتبرة من التجارة الدولية.
وشدد على الموقف الثابت بأن أمن البحر الأحمر هو مسؤولية حصرية للدول المشاطئة وحدها، رافضًا بشكل قاطع أي تدخلات خارجية من أطراف من خارج الإقليم، مشيرًا إلى وجود حالة من التفاهم والتنسيق المستمر بين مصر والصومال والمملكة العربية السعودية والسودان وسائر الدول المشاطئة.
وأكد على ضرورة تكاتف الجهود المشتركة وتحمل المسؤوليات لمواجهة التحديات الراهنة وحماية الأمن القومي والاستقرار الإقليمي.
أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، الخميس، دعم بلاده وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه، ورفضها أي إجراءات أحادية تمس وحدته أو تنتقص من سيادته، خلال لقاء مع نظيره الصومالي عبد السلام عبدي علي، على هامش القمة الروسية الإفريقية.
وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.
وأشاد عبد العاطي بالزخم المتنامي في العلاقات المصرية الصومالية والحرص المتبادل على تطويرها، مجدداً دعم مصر لجهود بناء مؤسسات الدولة الصومالية وتعزيز قدراتها.