قال الدكتور محمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الحزب لديه تصورات لمشروعات قوانين تخص مجال حقوق الإنسان.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذي يُقدمه الإعلامي الدكتور ضياء رشوان على شاشة "etc"، مساء الخميس، أنّ بعضًا من مشروعات القوانين تتعلق بملفات ذات أولوية وردت في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا.
وأشار السادات، إلى أنّ من بين هذه الملفات مفوضية مكافحة التمييز، وملف وإتاحة المعلومات، إلى جانب أهميةتنظيم ترقب الوصول أو المنع من السفر.
ولفت السادات إلى أنّ هناك شكاوى ترد من مخاوف لدى بعض المقيمين بالخارج من العودة لمصر بسبب قوائم ترقب الوصول علمًا بأنّ هذه المخاوف تستند إلى معلومات غير صحيحة من الأساس.
وشدّد السادات، على أهمية التعاون بشكل موسع ومكثف في الفترة المقبلة لإنهاء هذه الملفات سريعًا، لما يُمثّله ذلك من تشجيع لكل من يتابع حالة حقوق الإنسان في مصر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر أمس الأربعاء، القرار رقم 616 لسنك 2021 ، بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمدة أربع سنوات.
وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أن يعتد تشكيل المجلس برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كما تضمن السفير محمود كارم محود نائبًا للرئيس.
وشمل القرار عضوية كل من الدكتور محمد أنس جعفر، وجورج إسحاق، والدكتور محمد سامح بندر، والدكتورة هدى راغب عوض، والدكتورة نيفين عبدالمنعم مسعد، والدكتورة نهى علي بكر، وعبد الجواد أحمد، وعبد الحميد أحمد، ورابحة فتحي شفيق، ونهاد أبو القمصان، وهاني إبراهيم فهمي، والدكتور ولاء جاد الكريم محمود عثمان، وغادة محمود همام، ومحمد ممدوح جلال، وعلاء سيد كامل شلبي، وعزت إبراهيم ميخائيل، ونهى طلعت عبدالقوى، ومحمود سعد متولي، وسميرة لوقا دانيال، والدكتورة وفاء بنيامين بسطا متري، وعصام الدين شيحة، ومحمد أنور السادات، ودينا هشام محمد عباس، وسعيد عبدالحافظ سعيد، وإسماعيل عبدالرحمن محمد، والدكتور أيمن جعفر زهرى.