قال عبد الستار عشرة مستشار اتحاد الغرف التجارية وعضو مجلس إدارة منظمة العمل العربية، إن القرار الصادر رقم 25 لسنة 2016 بزيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع من 20 إلى 40% بعدما كانت من صفر إلى 30% في الماضي هو قرار مقبول لأنه كان هناك سلع من المفترض من استيرادها من الأساس فهي تدرج تحت بند السلع الكمالية التي لا تؤثر بشكل واضح على المواطن المصري البسيط.
وأوضح عشرة في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، اليوم الأحد، «لا يوجد قرار حكومي يستطيع منع استيراد بعض السلع ولكن هناك عدة عقبات من الممكن أن توضع أثناء استيراد تلك السلع الكمالية ومنها زيادة التعريفة الجمركية المتعلقة بالقرار الصادر من رئيس الجمهورية اليوم فمصر تنتج الثلاجات والغسالات وجميع الأدوات والمعدات المنزلية وبالتالي لا يوجد داعي لاستيرادها من الخارج».
واستطرد مستشار اتحاد الغرف التجارية في حديثه «"الغاوي ينقط بطاقيته" فمن يريد استيراد تلك السلع من الخارج يجب أن يدفع عليها جمارك عالية وهو أمر طبيعي أمام ما يتعلق باليميش والمكسرات فمن الممكن الاستعاضة عنها بالفول السوداني ومن الغير منطقي أن الوقت الذي لم نجد فيه الأموال اللازمة لاستيراد القمح وزيت الطعام وهي السلع الأساسية للمواطن المصري أن نقوم بزيادة الأعباء المالية ونستورد سلع رفاهية وتافهة إن صح التعبير، مثل ما تردد عن استيراد طعام القطط والكلاب بـ 2 مليار دولار وهو بالتأكيد رقم مبالغ فيه وغير صحيح».
وأضاف عبد الستار عشرة، أن قرار فرض رسوم جمركية على السلع الرفاهية والكمالية و"التافهة" يخدم بشكل أو بآخر السوق المصري طالما أنه لا يؤثر على السلع الأساسية وهو أمر طبيعي يحدث في كل دول العالم فنجد أن الحكومات على مدار كل فترة تقوم بمراجعة التعريفة الجمركية وتقوم بتعديلها سواء بالزيادة أو النقصان وفقا لمتطلبات السوق والاقتصاد كما أن هذا القرار ليس الهدف منه زيادة الحصيلة من الجمارك أكثر منه الحد من استيراد السلع الكمالية».
وختم مستشار اتحاد الغرف التجارية تصريحاته لـ«الشروق»، «قرار رفع التعريفة الجمركية يصب في صالح الغلابة».