قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن العقد المُبرم بين متعهد إدارة نادي نقابة المحامين بالدقهلية، يتيح إنهاء التعاقد معه في حالة مخالفته لشروط التعاقد.
وأضاف «عاشور» هاتفيًا لبرنامج «مباشر من العاصمة»، المذاع على فضائية «أون تي في لايف»، الثلاثاء، أن المتعهد أحدث مشكلات كثيرة على مدار الأعوام السابقة، ما اضطر مجلس النقابة إلى اتخاذ قرار بفسخ التعاقد معه، لإعادة استغلال النادي بشكل أفضل.
وأوضح أنه عندما مارست النقابة حقها القانوني في استعادة النادي الخاص بها، استعان المتعهد بالبلطجية ليقتحموا مقر النقابة، قائلا: «هناك جريمة وقعت مع المحامين، وتواصلنا مباشرة مع وزير الداخلية بعد أن اكتشفنا تقاعس مدير الأمن عن الاستجابة لاستغاثات المحامين وإنقاذهم من احتلال البلطجية للنادي».
وتابع: «مدير الأمن حاول خداع وزارة الداخلية بتصوير أن الموضوع مجرد خلاف قانوني فقط، كما أخفى عن وزير الداخلية ما تعرضت له النقابة من أعمال بلطجة بالآلات الحادة والأسلحة، وتعريض حياة المحامين إلى الخطر، وإغلاق الشارع الخاص بالنقابة».
وأكد «عاشور» على تمسك النقابة بحقها القانوني بعيدًا عن الصياح والتجمهر، قائلا: «مصممون على تعقب مدير الأمن بالإجراءات القانونية، ويجب أن يُقدم الجناة إلى محاكمة عادلة وناجزة».
وأوضح أن فريق من النيابة العامة يعاين النقابة والنادي اليوم، لحصر التلفيات التي لحقت به، كما يجري استجواب 40 متهمًا في هذه الواقعة، معربًا عن ثقته في مهنية ومصداقية النيابة العامة، وقدرتها على إظهار الحقيقة.
وأضاف: «علاقتنا بالشرطة قائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم الكبير في الكثير من المواقف، ولكن لا أحد يقبل التواطؤ لتحقيق مصلحة شخصية على حساب مصلحة الوطن، فالمحامين في حالة غضب، ونحن في انتظار نتائج التحقيقات».
يُذكر أن نقابة المحامين بالدقهلية قد تعرضت للاعتداء من قبل مجموعة من المجهولين، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى إصابة عدد من المحامين، فيما قررت النقابة العامة للمحامين عقد اجتماعًا طارئ، يوم الخميس المقبل؛ لبحث الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.