قال الدكتور هشام العناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إن قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب له ثلاثة محاور رئيسية، الأول الخاص بسياسات التدريب ووضع استراتيجية قومية للتدريب، والثاني ربط التعليم بسوق العمل، والثالث هو البحث العلمي.
وأضاف خلال استضافته في برنامج الحوار الوطني مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة «إكسترا نيوز»، أن هناك 18 وزارة ضمن تشكيل المجلس المقترح، مقترحًا إضافة وزارة التنمية المحلية ووزارة الاستثمار إليه.
ولفت إلى امتلاك هذا المجلس، 3 أذرع، الأولى وضع التشريعات، والثانية آليات التنفيذ، والثالث الجزء التوعوي، وهذه الأذرع لها خبراء يجب أن ينضموا للمجلس، مضيفًا: «هناك اجتماعات كل 3 أشهر تصدر تقرير يرفع للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه ضمانات نجاح المجلس».
وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، ظهر اليوم الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة رئيس الجمهورية.