قال المستشار محمود فوزي، إن المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب نموذج للهيئة المستقلة لتحقيق أهدافها، لأنها تحتاج لحرية حركة واتخاذ قرارها التنفيذي، مضيفا "لما نقترح تدريس مادتي التربية الأخلاقية والوطنية من يحددها هو هذا المجلس وهو أيضا المسئول عن تحديد ساعات الدراسة"، مشددا على أهمية مشروع القانون قائلا: "فى محله تماما".
وشدد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خلال كلمته خلال الجلسة الثانية لمناقشات مشروع قانون المجلس الوطني الأعلي للتعليم، على أهمية تبعية المجلس لرئيس الجمهورية قائلا: "مفيش كلام غير كده".
وشدد فوزي، على ضرورة وضع سياسات التعليم على مستوى قومي وليس جغرافي حيث يشمل جميع أنواع التعليم، مطالبا بضم بعض الشركاء لتشكيل المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب كالأكاديمية الوطنية للتدريب.
وطالب فوزي، بتعديل آليات اتخاذ القرار داخل المجلس، من توفيقا للاعتبارات، من خلال إنشاء مجلسين موسع وضيق، على أن يختص التشكيل الضيق لإجراء الدراسات والأبحاث والاستراتيجيات، ولكن يتم إقرارها فى التشكيل الموسع باعتبارها ليست مهمة التنفيذيين.
وشدد على أهمية النص على ضرورة مراجعة السياسات التعليمية كل فترة، بالإضافة إلى وضع ميزانية للمجلس لتحقيق أغراضه، وإمداد الأمانة الفنية للمجلس بالعاملين المهرة المؤهلين لاجراء بحوث ودراسات وغيرها.
وشدد على أهمية النص على ضرورة التزام جميع الجهات بالمجلس، وإمداده بما يطلبه من معلومات.
ومن جهته، عقب الدكتور جمال شيحة مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطني، على مقترحات المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، مؤكدا دعمه لمقترح ضرورة شمول اختصاص المجلس لجميع أنواع التعليم، مؤكدا أن هناك توافق من جميع المشاركين على ان يكون المجلس هيئة عليا للتعليم.
وتابع: ولابد ان يراعي قانون الجامعات الجديد أن يخضع للهيئة العليا، ذاكرا أن المقترحات المقدمة اليوم، تصلح لبلورة مسودة قانون جديد يراعي أن تكون الهيئة المقترح إنشاؤها هيئة عليا مستقلة استشارية وملزمة، تراعي الشمولية، بين كل أنواع التعليم، مؤكدا ضرورة تبعية المجلس لرئيس الجمهورية مباشرة.