تحدث النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن الموقف من وحدات الإيجار القديم المغلقة، والتي يقدر عددها بنحو 300 ألف وحدة.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، شاشة «MBC مصر» : «بمجرد أن أثير الكلام بإعطاء أولوية لهذه الشقق المغلقة أنها تعود لملاكها، كل المستأجرين فتحوا الشقق وقالوا طالما الاعتماد على استهلاك الكهرباء، نستهلك كهرباء».
وأشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أفاد بأن جزءا من هذه الوحدات مغلق نتيجة السفر للخارج؛ ولكن الجزء الأكبر بسبب وجود سكن آخر للمستأجرين.
وتابع: «لو افترضنا فرضا أن المجلس لم يستطع إصدار القانون، كما ما حدث قبل ذلك مع الأشخاص الاعتبارية، أو انفض دور الانعقاد ولم نستطع الوصول لقانون، وهو فرض سيء لا نريده؛ سيحدث أن المحاكم ستكتظ بقضايا يرفعها الطرفان على بعضهما البعض على أساس الحكم الدستوري».
وأوضح أن «المحكمة ستحيل القضايا إلى الخبراء الذين سيقيمون حالة المثل، وهي في أحيان كثيرة مؤلمة؛ يعني الإيجارات بأرقام كبيرة».
وأكد أن القانون لمصلحة المستأجرين أيضا، موضحا أنه «يحميهم من أن يتعرضوا فجأة لمطالبة برفع القيمة الإيجارية من أقل من 50 جنيها إلى 5 و6 آلاف جنيه» في حال عدم وجود قانون ينظم العلاقة.