• التواجد المستدام وتقديم التمويل اللازم وإنشاء المخازن أهم أدوات الشركة الجديدة

توقع رجال أعمال ومستثمرون أن تسهم الشركة المصرية للصادرات التى أعلن تاسيسها خلال الأسبوع الماضى فى زيادة ومضاعفة حجم الصادرات المصرية للسوق الإفريقية، والمساهمة فى تحقيق خطط الدولة الرامية إلى زيادة تجارتها البينية مع قارة إفريقيا 20% خلال خمس سنوات مع بدء العمل باتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، لتصل إلى 7.4 مليار دولار.

كان تحالف يضم ست شركات صناعية مصرية كشف عن تأسيس شركة تهدف إلى تعزيز وتنمية الصادرات الصناعية المصرية إلى الأسواق الإفريقية، فى إطار رؤية مشتركة لزيادة التواجد المصرى المستمر والمستدام فى القارة السمراء.

منى وهبة، العضو المنتدب للشركة المصرية للصادرات الصناعية، قالت إن الشركة ستلعب دورًا محوريًا فى خدمة القطاع الصناعى المصرى بأكمله، وليس فقط الشركات المؤسسة.

وأوضحت وهبة أن الشركة ستعمل كجهة تصدير موحدة للشركات المصرية الراغبة فى النفاذ إلى الأسواق الإفريقية، حيث ستقوم الشركات المتعاونة بوضع بضائعها فى المخازن المخصصة، وتقوم الشركة الجديدة بعملية البيع والتصدير وفق نموذج عمل محدد يتم الاتفاق عليه.

وأكدت أن هذا النموذج التعاونى القائم على التحالفات سيسمح بالمشاركة فى التكاليف (Cost Sharing) لتقديم خدمات عالية الجودة، مثل المستودعات والتسويق.

وأكدت وهبة أن هذا التحالف يمثل استثمارًا حقيقيًا فى التجارة، يتطلب استثمارات كبيرة فى البنية التحتية والأنظمة والكوادر، وأن جميع الشركاء ملتزمون بهذه الرؤية طويلة الأمد للتواجد فى السوق الإفريقية.

وشددت وهبة على ضرورة التواجد المستدام فى الأسواق الإفريقية، موضحا أن تلك الأسواق تمثل عمقا وامتدادا طبيعيا لمصر، ورغم حجمه الكبير وإمكانياته الضخمة، فإن الصادرات المصرية إليه ما زالت متدنية جدا.

وأشارت إلى أن تركيا والهند والصين اعتمدت نماذج تحالفات مختلفة لتحقيق التواجد فى إفريقيا، لافتة إلى أن الصين أضافت عنصرا مهما وهو مؤسسات التمويل، وهو ما بدأت الشركة المصرية للصادرات الصناعية العمل عليه من خلال التعاون مع عدد من البنوك المصرية والإفريقية الإقليمية لتوفير خطوط ائتمان للصادرات الصناعية المصرية وذلك بعد أن وضعت الشركة قدمها فى السوق الكينية.

وذكرت أن المنتج المصرى لا ينقصه الجودة ولا التنافسية السعرية، ما يحتاجه هو الفريق الذى يعمل وراءه والدعم الجماعى، وهو ما تسعى الشركة لتوفيره.

وأشارت وهبة إلى أن الشركة تمثل تحالفا لا يقتصر على أعضاء مجلس إدارتها، بل يشمل أيضا التعاون مع التمثيل التجارى ومكاتبه فى إفريقيا، وهيئة الاستثمار، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى بدأت فكرة الشركة فيها، وستحتوى على الظهير اللوجيستى للشركة فى مرحلتها الثانية.

وتعول مصر كثيرا على السوق الإفريقية واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، التى تضم 49 دولة عضوا فى الاتحاد الإفريقى بهدف إنشاء سوق موحدة تليها حرية الحركة وعملة موحدة، حيث تطمح مصر لمضاعفة مصادرها الدولارية التقليدية إلى 300 مليار، عن طريق زيادة ونمو مستهدفات الصادرات وعائدات السياحة 20% سنويا.

إبراهيم عبد السلام، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الإفريقية للتنمية، قال إن تأسيس الشركة المصرية للصادرات الصناعية جاء بناءً على دراسة شاملة للسوق الإفريقية فى دول مختلفة، والتى كشفت عن وجود احتياج كبير لبعض السلع، خاصةً فى قطاع مواد البناء والصناعات الكيماوية، هذا الاحتياج المتزايد تطلب منا ضرورة توفير هذه السلع بصورة دائمة ومستمرة للسوق الإفريقية.

وأشار إلى أن الهدف الأساسى للشركة المصرية للصادرات الصناعية هو تنمية الصادرات الصناعية المصرية، وستعمل الشركة على تحقيق هذا الهدف من خلال التعاون مع كل المصانع المصرية الراغبة فى التصدير، سواء كانت مساهمة فى تأسيس الشركة أو لا.

وأكد عبد السلام أن تأسيس الشركة المصرية للصادرات الصناعية سيشكل كيانا متكاملا مع المشروعات القائمة والجارية لشركتنا، الشركة المصرية الإفريقية للمشروعات التنموية، هذا التكامل من شأنه أن يساهم فى توفير المنتج المصرى لقطاع البناء بشكل أكثر فعالية وسرعة، وهذا يخدم شركات المقاولات المختلفة، سواء المصرية أو الأجنبية، العاملة داخل الدول الإفريقية.

وتطرق إلى التحديات التى تواجه العمل فى إفريقيا، مشيرا إلى الطبيعة الخاصة جدا للتحرك داخل الدول الإفريقية والصعوبات الكبيرة التى يمكن أن تواجهنا. ولفت بشكل خاص إلى المشكلة اللوجيستية الطبيعية فى التنقل أو نقل البضائع داخل القارة. وأوضح أن البضاعة المصرية غالبا ما تكون غير متواجدة بصفة دائمة، وحتى لو تم توفيرها لفترة معينة، فإن المستهلك الإفريقى يطلبها لاحقا ليجد أنها غير متوفرة باستمرار. وأكد أن هذه الفكرة الأساسية – ضمان التواجد الدائم للبضاعة المصرية – هى التى نبنى عليها مشروع الشركة الجديدة.

ولفت عبد السلام إلى اهتمام الدولة المصرية بملف التصدير لإفريقيا، مؤكدا أن تحقيق النجاح فى هذا الملف يتطلب منا جميعا، سواء القطاع الحكومى أو الخاص، مزيدا من العمل الجماعى والأفكار الجديدة والتنسيق المستمر.

محمد عادل حسنى، رئيس الشركة المصرية للصادرات الصناعية، أكد أن الشركة ستبذل جهودا مكثفة لتنفيذ رؤيتها الطموحة فى الأسواق الإفريقية. لدعم الاقتصاد الوطنى.

وأضاف حسنى أن الشركة لديها مستقبل واعد، موضحا أن فكرة تأسيس الشركة كانت قيد الدراسة منذ عام تقريبا وتم العمل عليها بجدية.

ولفت حسنى إلى أن الهدف الرئيسى للشركة هو الوصول إلى إفريقيا والدول الإفريقية، مشددا على التزام الشركة بجعل المنتجات المصرية «جزءا أساسيا فى إفريقيا».

ومن جانبه أكد عمرو فتوح، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للصادرات الصناعية، والرئيس التنفيذى لشركة بولى بلاست، على الأهمية الاستراتيجية للسوق الإفريقية كوجهة رئيسية للمنتجات المصرية.

وشدد على أهمية السوق الإفريقية، مشيرا إلى أهمية التعامل معها بدراسة وافية، موضحا أن الشركة قامت بالفعل بعمل دراسة للدول الإفريقية لتحديد تلك التى تحتاج إلى تواجد مصرى كامل كاللوجيستيات أو فروع أو تمثيل مباشر، وتلك التى قد يكون التواجد فيها لوجستيا صعبا.

وذكر فتوح أن الهدف الأساسى للشركة هو إيصال المنتج المصرى إلى إفريقيا وكل إفريقيا، ورفع شعار «صنع فى مصر»، مؤكدا أن هذا الهدف الأسمى يتوافق تماما مع حلم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالوصول بتخطى الصادرات المصرية 100 مليار دولار.