أكد صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان، أن قانون الإدارة المحلية مرتبط بالتقسيم الإداري الدولة، وأن إصداره يحتاج مراعاة ذلك بخلاف مراعاة النسب التي نص عليها الدستور للمرأة والشباب.
وقال «حسب الله»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في البرلمان، إن مشروع القانون يحتاج إلى مزيد من الدقة لتطبيق اللامركزية، مضيفا لدينا تشريع كامل للإدارة المحلية، والرئيس تحدث عن هذا التشريع وسيكون من الأولويات في دور الانعقاد القادم والإجراءات الجنائية، وقوانين الأحوال الشخصية والعلاقة بين المالك والمستأجر.
وقال «حسب الله»: «وقعنا تحت ضغط كبير في إصدار قانون الرياضة المصرية»، مضيفا: «بعد إصدار القانون وجدنا أن بعض النصوص تحتاج لتعديل»، متابعا أن التشريعات صناعة ثقيلة لأنها تحكم دولة وتنظم علاقة الشعب بالدولة، الأمر الذي يتطلب أن يرى النواب الحرف الذي يصيغه بالميكروسكوب حتى يكون دقيق.
وتابع صلاح حسب الله، أن إنجازات البرلمان في دور الانعقاد الثالث على المستوى التشريعي والرقابي، تؤكد أننا أمام مجلس نواب جاد، جاء في ظروف صعبة وتحدى الواقع من أجل النجاح.