حصلت الهيئة العامة للبترول على اتفاق مبدئي من الحكومة الإماراتية، لتوفير شحنات من المواد البترولية بقيمة 8.7 مليار دولار لمدة عام قادم بدءًا من الشهر الحالي، بحسب ما قاله مصدر مسؤول بالهيئة طلب عدم نشر اسمه.
وقال المصدر: إن الهيئة ستستورد احتياجاتها من المواد البترولية خلال الأسبوع الحالي من مواردها الذاتية، و«ستبدأ إمدادات الإمارات من الأسبوع القادم بنحو 700 مليون دولار شهريًّا»، على حد قول المصدر.
وأكد المصدر «خلال الأسبوع الحالي سننتهي من التفاصيل النهائية لاتفاق الإمارات»، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيشمل «نسبة المنح التي تعتزم الإمارات تقديمها من إجمالي تلك المساعدات وطبيعة التسهيلات المالية التي ستمنحها الإمارات لمصر لتيسير استيراد المواد البترولية، بالإضافة إلى التفاصيل النهائية لموعد الشحنات» تبعًا للمصدر.
وأشار وزير البترول شريف إسماعيل، إلى أن وزارة البترول تسعى خلال الفترة الحالية إلى تأمين احتياجاتها من المواد البترولية لمدة عام اعتبارًا من سبتمبر المقبل، دون أن يحدد الدول التي يتفاوض معها.
وبحسب بيانات صادرة عن هيئة البترول، تستورد مصر منتجات بترولية من الخارج بقيمة 1.3 مليار دولار شهريًّا، حيث تبلغ الاحتياجات الشهرية للسوق المصرية من السولار نحو 500 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن والبنزين 150 ألف طن، بالإضافة إلى نحو 500 ألف طن من المازوت.
وكانت الإمارات والسعودية والكويت قدموا مساعدات بترولية إلى مصر منذ يوليو 2013 وحتى نهاية العام الماضي، ضمن حزمة من المساعدات لمساندة الاقتصاد خلال مرحلة التحول السياسي التي تلت الثلاثين من يونيو، حيث قدمت الحكومة الإماراتية مساعدات بترولية بقيمة 2 مليار دولار، والكويت بنحو مليار دولار.
كما قدمت السعودية مساعدات بـ2 مليار دولار، وقررت كل من الإمارات والسعودية تقديم مساعدات إضافية من المواد البترولية مع بداية العام الحالي، حيث أمدت الإمارات مصر بمساعدات بترولية قيمتها 2 مليار دولار منذ بداية العام الحالي وحتى أبريل الماضي، كما بدأت السعودية في تقديم مساعدات بترولية إضافية منذ أبريل الحالي وقد انتهت بنهاية أغسطس الماضي. وقد أشار طارق الملا رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، خلال الفترة الماضية إلى أن مصر ستحصل على مساعدات بترولية شهرية من السعودية تتراوح قيمتها بين 650 و700 مليون دولار حتى نهاية أغسطس الماضي.
ويبلغ الاستهلاك المحلي من البنزين 6.1 مليون طن سنويًّا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه، 2.7 مليون طن، يليه بنزين 92 بإجمالي 2.5 مليون طن، وبنزين 95 نحو 400 ألف طن، وفقًا لأرقام موازنة العام المالي 2014/2015.
وكانت المساعدات المقدمة من الدول العربية قد ساهمت في الحد من ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية بشكل كبير خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، لتصل إلى 64 مليار جنيه، مقابل 70 مليار جنيه كانت تتوقعها الحكومة، كما ساهمت المساعدات في منع أزمات نقص الوقود التي شهدتها البلاد خلال الفترة التي سبقت بدء تقديم تلك المساعدات.