عضو بـ«الصيادلة»: فقدا لقب صيدلى بعد شطبهما.. و«العلاج الحر»: القرار لا يشمل الصيدليات المسجلة بأسماء آخرين
العزبى: تواصلت مع مسئولى الوزارة وتفهموا الأمر.. وأحد مقيمى الدعوى: قرارات شطب مماثلة خلال الفترة المقبلة

يكتنف الغموض مصير مجموعة صيدليات أحمد العزبى وحاتم رشدى، بعد صدور قرار شطب أسماء مالكيهما من سجلات وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، ففى حين أكدت النقابة عدم أحقية أى منهما فى مزاولة المهنة أو فتح صيدليات، وإغلاق الصيدليات المرخصة باسميهما، نفى العزبى صدور حكم قضائى نهائى بشطبه، مؤكدا سيره فى الإجراءات القانونية للتظلم.
وقال عضو مجلس نقابة الصيادلة المفروض عليها الحراسة القضائية، ثروت حجاج، إن العزبى ورشدى لم يعد أى منهما صيدليا بعد قرار شطب اسميهما من كشوف النقابة، وبالتالى لا يحق لهما فتح صيدليات.
وأضاف حجاج، فى تصريح لـ«الشروق»، أن العزبى ورشدى لم يعد لديهما كارنيه للنقابة يسمح لهما بفتح صيدليات باسمهما، حيث فقدا شرطى موافقة النقابة والترخيص بعد قرار شطبهما من السجلات.
فى المقابل قالت رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة نهال الشاعر، إن قرار شطب العزبى ورشدى، جاء تنفيذًا للحكم القضائى الصادر بشطبهما من نقابة الصيادلة، وبالتالى إلغاء ترخيص مزاولتهما المهنة.
وأضافت الشاعر، فى تصريحات صحفية، أنه من المقرر إغلاق الصيدليات المرخصة باسمهما بناء على القرار، أما الصيدليات المرخصة بأسماء صيادلة آخرين فلن تتعرض للغلق، مؤكدة أن الإدارة المركزية للصيدلة التى تختص بالتفتيش والتعامل مع الصيدليات، هى الجهة المختصة بغلق الصيدليات.
وقال الصيدلى هانى سامح، أحد مقيمى الدعاوى القضائية ضد العزبى، إنه وفقا للأحكام القضائية يجب غلق جميع الصيدليات التابعة له وليس صيدلتين فقط، وفى حال انتحال العزبى أو رشدى صفة صيدلى، سيعاقبان بالحبس لمدة سنتين لكل منهما، وفقا لقانون مزاولة المهنة.
وأوضح أن حكم محكمة استئناف القاهرة نهائى وواجب النفاذ، مع وقف عدد من الصيادلة لمدة سنة، لأنهم مكنوه من فتح أكثر من صيدلية ببيع اسمهم التجارى له، وتمكينه من استعارة أسمائهم لتشغيل الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات ورفع الدعاوى القضائية لمواجهة ظاهرة سلاسل الصيدليات، فضلا عن أن هناك عددا من الشكاوى فى النقابة، وبالفعل تم تحويل عدد من أصحاب السلاسل إلى هيئة التأديب، ومن المنتظر قريبا صدور قرارات شطب مماثلة خلال الفترة المقبلة.
وطالب سامح وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، مؤكدا أنه وفقا للمادة 123 من قانون العقوبات فإن الحكم القضائى واجب النفاذ، وأنه تم مخاطبة الوزارة مرات عدة لتنفيذ هذه الاحكام، وإرسال إنذار على يد محضر.
وأكد أحمد العزبى رئيس مجلس إدارة سلسلة صيدليات «العزبى»، لـ«الشروق»، استمرار الوضع الراهن لصيدلياته، مؤكدا أن الإدارة المركزية للعلاج الحر التى قررت شطب اسمه من سجلات الصيادلة، جهة غير معنية بالصيادلة والصيدليات.
وأضاف العزبى أن الحكم الصادر بشطبه من سجلات النقابة غير نهائى، وأعلن استمراره فى الإجراءات القانونية والتظلمات، متهما البعض بالترويج لما وصفها بـ«الادعاءات»، تحقيقا لأغراض شخصية وانتخابية، حسب قوله، وتابع: «الأمور أخدت أكبر من قدرها الطبيعى، وتواصلت مع مسئولى وزارة الصحة وتفهموا الأمر».
يأتى ذلك فى الوقت حددت الدائرة الثانية فى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، 27 أكتوبر المقبل، لنظر الشق العاجل للقضية 57222 لسنة 73 قضائية المرفوعة من الصيدلى هانى سامح، والمحامى بالنقض صلاح بخيت، التى تطالب بعزل أحمد العزبى من رئاسة غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، بما يترتب عليه من آثار؛ أهمها إلغاء عضويته بغرفة صناعة الدواء، ومنعه من عضوية مجلس إدارتها أو الترشح لها، لصدور أحكام نهائية بإدانته عن جرائم تهديد الأمن القومى والاحتكار وتهريب الدواء وشطبه نهائيا من سجلات الصيادلة ولفقدانه لشرط حسن السيرة والسلوك، بحسب الدعوى.