واصل الآلاف من عمال شركة مصر للغزل والنسيج «غزل المحلة»، إضرابهم المفتوح عن العمل لليوم الحادي عشر على التوالي، احتجاجا على تجاهل رئيس الوزراء ووزير الاستثمار الموافقة على إقرار وصرف العلاوة الاجتماعية (10%)، أسوة بباقي شركات الغزل والنسيج التابعة للقابضة.
كان عمال الوردية الصباحية الأولى قد واصلوا اعتصامهم المفتوح عن العمل بجوار ماكينات الإنتاج المتوقفة، وسط محاولات من قبل أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وعبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج، وإبراهيم بدير المفوض العام لشركة غزل المحلة، وعدد من رؤساء القطاعات وأعضاء اللجنة الفرعية النقابية لإقناع العمال بالعدول عن إضرابهم والعودة من جديد إلى تشغيل الماكينات لحين تنفيذ الحكومة وعودها بالاستجابة لهم.
في المقابل، ندد عمال شركة غزل المحلة "بتخاذل" وزير الاستثمار وباقي وزراء اللجنة الصناعية، والتي تضم وزراء الصناعة والقوى العاملة والمالية وغيرها بسبب موافقتهم على صرف العلاوة الاجتماعية لباقي مصانع الغزل والنسيج واستثناء شركتي غزل المحلة وكفر الدوار من العلاوة الاجتماعية، لافتين أن ذلك "ليس من العدالة والانصاف الذي تمارسه الحكومة للضغط على عمال الشركة الذين أضربوا عن العمل بشكل سلمي لشرعية مطالبهم".
وطالب عمال شركة غزل المحلة مجلس الوزراء بضرورة صرف العلاوة الاجتماعية لهم بصورة منتظمة، موضحين أنهم ينتظرون ورود منشور رسمي من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لتعليقه على أبواب الشركة بعد التلويح بموافقة وزارة الاستثمار على صرف العلاوة بصفة مؤكدة مما يدفعهم إلى العودة للعمل وتشغيل الماكينات.
وكشفت مصادر داخل مكتب المفوص العام لمجلس إدارة الشركة لـ«الشروق»، أن الخسائر المالية التي تكبدتها الشركة خلال فترة الإضراب تجاوزت 35 مليون جنيه وهو ما يعد كارثة حقيقية، حسب ما ذكرته بعض القيادات العمالية، ناتجة عن سوء إدارة الحكومة للأزمة وعدم السرعة في احتواء غضب العمال الكادحين بصورة ايجابية، مشيرا إلى أن بعض عمال الشركة يعانون من ظروف اقتصادية صعبة بسبب تدني الأجورة وغلاء مستوى المعيشة.