- بشاي: نعيش اقتصاد الأزمة.. والتكافل بين التجار والمستهلكين ضرورة لعبور المرحلة الحالية
- اقتصاد الأزمة يتطلب توازنا بين أرباح التجار وقدرة المواطنين على الشراء

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التعامل مع الزيادات في أسعار السلع يتطلب قدرا كبيرا من المسئولية والتعاون بين جميع أطراف السوق، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي يتحملها المواطن، مشددا على أهمية تقليل هوامش الربح خلال المرحلة الحالية لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية.

وأضاف بشاي، في بيان له اليوم، أن ارتفاع سعر الدولار ينعكس على تكلفة استيراد العديد من السلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل والتصنيع والنقل، إلا أن انتقال هذه الزيادات إلى المستهلك النهائي يجب أن يتم بصورة مدروسة، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين وعدم تحميلهم أعباء إضافية تفوق طاقتهم.

وأضاف أن السوق المصرية تمر بمرحلة تتطلب تغييرا في أساليب التعامل التجاري، موضحا أننا نعيش ما يمكن وصفه بـ"اقتصاد الأزمة"، وهو ما يستدعي تغليب المصلحة العامة، والبحث عن حلول عملية تحقق التوازن بين استمرار الأنشطة التجارية والحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وشدد بشاي على أن تقليل هوامش الربح لا يعني الإضرار بالتاجر أو المستورد، وإنما يمثل إجراء مسئولا يمكن أن يسهم في زيادة حركة المبيعات وتعويض جزء من انخفاض القوة الشرائية، من خلال زيادة حجم التداول وتحقيق عائد مناسب على الكميات المباعة، بدلا من الإصرار على هوامش مرتفعة في سوق يعاني من تراجع قدرة بعض المستهلكين على الشراء.

وأشار إلى أهمية مراجعة حلقات تداول السلع، والعمل على تقليل التكاليف غير الضرورية، والحد من تعدد الوسطاء، وتحسين كفاءة النقل والتوزيع والتخزين، بما يساعد على وصول المنتجات إلى المستهلك النهائي بأقل تكلفة ممكنة.

وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين ضرورة تعزيز المنافسة بين التجار والمنافذ التجارية، والتوسع في المبادرات التي تتيح السلع بأسعار مخفضة، مع استمرار التنسيق بين الغرف التجارية والجهات المعنية لضمان توافر المنتجات الأساسية وعدم استغلال الظروف الاقتصادية في فرض زيادات غير مبررة.

واختتم بشاي بيانه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع، من مستوردين ومصنعين وتجار وأجهزة حكومية، وأن تخفيف العبء عن المواطن يجب أن يكون أولوية مشتركة، لأن استقرار السوق لا يتحقق بزيادة الأسعار فقط، بل بتحقيق التوازن بين تكلفة السلعة وهامش الربح والقدرة الشرائية للمستهلك، بما يضمن استمرار النشاط التجاري وعبور تداعيات الأزمة الاقتصادية بأقل خسائر ممكنة.

وأوضح أن الزيادات الأخيرة طالت عددا من السلع الغذائية الأساسية، حيث ارتفع سعر لتر الزيت الخليط من 90 إلى 100 جنيه، فيما صعد سعر عبوة الجبن المعلبة زنة 250 جراما من 24 إلى 30 جنيها.

وأضاف أن الزيادات امتدت إلى الحبوب والبقوليات، إذ ارتفع سعر كيلو الفول البلدي من 42 إلى 45 جنيها، بينما ارتفع سعر كيلو العدس من 50 إلى 55–60 جنيها، بما يعكس الضغوط التي تواجه أسعار السلع الأساسية ويزيد من الأعباء على المواطنين.

كما ارتفعت أسعار الأجهزة الكهربائية بنسب تتراوح بين 5% و8%، فيما أشارت تقارير إلى أن بعض الشركات تستعد لتطبيق زيادات تتراوح بين 7% و10% أو وصلت أحيانا إلى نحو 10% في السلع المستوردة تامة الصنع.

وارتفعت أسعار السيارات المستوردة تامة الصنع بنسبة تصل إلى نحو 10% متأثرة بقفزة الدولار وأسعار الشحن.