انتهت ورشة العمل الوطنية التي نظمتها الشراكة المائية المصرية حول الهدف السادس للمياه في أهداف التنمية المستدامة 2030، خلال الأسبوع الماضي إلى ضرورة إنشاء لجنة وطنية لمتابعة الهدف السادس للمياه تضم في عضويتها -إلى جانب الجهات الحكومية المعنية- خبراء المياه وممثلين عن المجتمع المدني المتخصص، لدعم وزارة التخطيط والتنمية الإدارية في تحسين محتوى المياه برؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وإعداد التقرير الطوعي الوطني الذي تعده الدولة للاجتماع السياسي رفيع المستوى الذي تنظمه الأمم المتحدة في يوليو 2018، وكذا دعم جهود الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في الإعداد للتقرير الإحصائي الدوري حول أهداف التنمية المستدامة.
وقال خالد أبو زيد، رئيس مبادرة الشراكة المائية المصرية، في تصريحات صحفية، إن هذه اللجنة ستعمل وفق استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والخطة القومية للموارد المائية 2037 والخطة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وخطة البيئة فيما يتعلق بالمياه، والتقرير الإحصائي الدوري حول أهداف التنمية المستدامة، والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإدارية في العمل على إدراج محور مستقل للمياه في نسخة محدثة من رؤية واستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية من كافة الفئات والمستويات انطلاقا من كون المياه عنصر أساسي وحاكم لاستدامة الحياة والتنمية اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا في ظل ما تعانيه موارد مصر المائية من تحديات داخليا وخارجيا.
وأكد «أبو زيد» أهمية مراجعة مؤشرات الهدف السادس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، بما يتوافق مع ظروف المناطق القاحلة ذات الندرة المائية، والتي تعتمد على إعادة الاستخدام والتحلية والاضطرار لاستخدام المياه الجوفية غير المتجددة في المناطق النائية بالصحاري، وخصوصا فيما يتعلق بمؤشرات غايات الهدف السادس للمياه الخاصة بكفاءة استخدام المياه، والإدارة المتكاملة للموارد المائية على المستوى الوطني وعلى مستوى الأحواض العابرة للحدود، وندرة المياه والضغط المائي، والدعم الخارجي، والمشاركة المحلية، وإعداد تقرير بكل الملاحظات.