الكرة الآن فى ملعب مجلس الشورى وأغلبيته.. المطلوب فورا إجراء تعديل فى قانون الانتخابات الجديد بما يتوافق بشكل كامل مع مقتضى رأى المحكمة الدستورية فى القانون وإعادته إليها للتأكد من اتساقه دستوريا.

وحسنا فعلت رئاسة الجمهورية حينما أعلنت مبكرا وبشكل قاطع هذه المرة أنها لن تطعن فى الحكم إعلاء لقيمة احترام أحكام القضاء، علما بأن حق الطعن هنا مكفول فقط لهيئة قضايا الدولة ممثلة لرئاسة الجمهورية، وعليه يجب أن تنشغل أحزاب الكثرة فى مجلس الشورى بالبدء فورا بتعديل القانون التزاما كاملا بملاحظات الدستورية عليه.

ولتدرك كل الأطراف أنها تواجه امتحانا حقيقيا وجادا الآن وهو ما يتطلب التحلى بأقصى قدر من الإحساس بالمسئولية، السياسية والاجتماعية، لإبطال مفعول هذا اللغم القابع تحت أقدام الجميع بلا استثناء، وكلما كان التصرف أسرع وآخذا فى الحسبان اعتبارات اللياقة والمواءمة المجتمعية، جاءت الحلول أوفق وأسلم، الأمر الذى يوفر هذا الهدر فى الوقت والجهد، ويصحح أوضاعا مختلة.

ويخطئ مجلس الشورى كثيرا إن اعتبر أن فى إعادة القانون بعد تصويبه دستوريا إلى المحكمة صاحبة الاختصاص انتقاصا من سلطته التشريعية، وبالقدر ذاته تخطئ «الدستورية» إن هى اعتبرت أنها صاحبة ولاية على البرلمان، أو أن العلاقة بينهما تشبه علاقة ناظر مدرسة بتلميذ يصحح له ويمنحه درجة النجاح فى اختبار.. وأظن أنها فرصة حقيقية لتظهر كل الأطراف جديتها فى إظهار علاقات احترام متبادلة بين السلطات، كما حددها الدستور وقيم الانتقال من الاستبداد إلى الحرية.

ولو تصرف مجلس الشورى وأغلبيته بروح المسئولية الوطنية من المؤكد أننا سنكون على الطريق الأصح والأسلم فيما يتعلق بالانتخابات القادمة، خصوصا أن الحل سهل وبسيط ولا يتطلب أكثر من احترام الملاحظات التى أبدتها المحكمة الدستورية على القانون وإعمالها بحذافيرها، دون إبطاء أو مراوغة.. وهذا إن تم على الوجه الصحيح والناجز سينقل الكرة إلى ملعب «الدستورية» ونحسب أنها بتشكيلها الجديد بمنأى عن ظلال الشك والريبة التى خيمت على أجواء مصر السياسية فى الأيام الأخيرة لحكم المجلس العسكرى و بدايات تولى الدكتور مرسى رئاسة الجمهورية.. ومن ثم فهى تدرك جيدا أن الأوضاع فى مصر لا تتحمل مماطلات أو تسويفات فيما يتعلق إخراج قانون الانتخابات خاليا من أوجه العوار الدستورى.

وبعيدا عن الأمور الدستورية والتشريعية تبدو مضحكة هذه الحالة الطفولية من الابتهاج لدى الفارين من مواجهة امتحان الانتخابات بتأجيلها، على طريقة الصبية الذين يحتفلون بإلغاء الامتحانات كى يستمتعوا بمزيد من اللهو واللعب.

أما وقد تحقق لهم بعض ما أرادوا فإن انخفاضا فى منسوب الحرائق و الفوضى المنظمة ينبغى أن تظهر علاماته فى غضون الأيام المقبلة.

وأظن أنها فرصة أمام الهاربين والمتسربين من الامتحان أن يبحثوا عن وسيلة أخرى لتمضية الوقت، بدلا من النفخ فى الحرائق والاستدفاء بلهيبها والفرجة عليها من النوافذ الإلكترونية.